قيادي بـ«الشعب الجمهوري»: دمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي أصبح ضرورة مُلحة

>>  داكر عبد اللاه: ملايين العمال خارج الاقتصاد الرسمي.. يحتاجون لآليات دمج فعالة

>>  دمج العمالة غير المنتظمة يعزز الإنتاج ويقوي الاقتصاد المصري

>>  داكر عبد اللاه يدعو لدمج العمالة غير المنتظمة لحماية حقوق العاملين وزيادة الإنتاج

>>  الشعب الجمهوري: دمج العمالة غير المنتظمة يرفع كفاءة قطاع التشييد ويعزز النمو الاقتصادي

>>  دعوة لدمج العمالة غير المنتظمة.. داكر عبد اللاه: الخطوة تدعم الحماية الاجتماعية والتنمية

قال المهندس داكر عبد اللاه، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن دمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي أصبح ضرورة وطنية، باعتباره أحد المحاور الأساسية لدعم الاقتصاد المصري، وتعزيز الإنتاج، وتحقيق التنمية المستدامة، في ظل اتساع حجم الاقتصاد غير الرسمي.

وأوضح عبد اللاه أن التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل نحو 50% من النشاط الاقتصادي في مصر، ويضم ملايين العمال الذين يعملون خارج منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينات، وهو ما يستدعي وضع آليات فعالة لدمجهم داخل المنظومة الرسمية.

نرشح لك:مضيق هرمز في قلب الأزمة.. خبير يحذر: تداعيات محتملة على الاقتصاد المصري وأسعار الطاقة

وأشار إلى أن قطاع التشييد والبناء يُعد من أكثر القطاعات اعتمادًا على العمالة غير المنتظمة، مؤكدًا أهمية تبني رؤية متكاملة تحقق التوازن بين حماية حقوق العاملين، ودعم شركات المقاولات والتطوير العقاري، وضمان استمرار تنفيذ المشروعات القومية والخاصة بكفاءة، بما يحافظ على معدلات النمو في القطاع.

وأضاف أن استمرار وجود نحو 53% من المنشآت خارج المنظومة الرسمية يفرض الإسراع في دمج العمالة غير المنتظمة، خاصة في قطاع المقاولات والتطوير العقاري الذي يعتمد على ما يقرب من 4 ملايين عامل.

وأكد القيادي بحزب الشعب الجمهوري أن دمج هذه الفئة في الاقتصاد الرسمي لن يقتصر على توفير مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين، بل سينعكس إيجابًا على زيادة الحصيلة الضريبية والتأمينية للدولة، ورفع إنتاجية قطاع التشييد والبناء، وتعزيز قدرة شركات المقاولات والتطوير العقاري على تنفيذ المشروعات بكفاءة واستدامة، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.