سجلت الصناعة الاردنية قفزة نوعية في خريطة الاقتصاد العالمي حيث نجحت في الوصول الى اكثر من 150 دولة حول العالم عبر قاعدة انتاجية ضخمة تضم 2500 منتج صناعي متنوع. وتكشف المعطيات الاخيرة ان القطاع الصناعي بات يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني من خلال 18 الف منشاة توفر مئات الالاف من فرص العمل المباشرة للمواطنين. واكد رئيس غرفة صناعة الاردن فتحي الجغبير ان هذا التوسع لم يات من فراغ بل نتيجة تحول هيكلي في نمط الانتاج الذي اصبح يعتمد على سلع غير تقليدية ذات قيمة مضافة عالية.
تحول جذري في الصادرات الوطنية
واوضح الجغبير ان الاعتماد على الاسواق التقليدية اصبح من الماضي حيث نجحت الشركات الاردنية في اختراق اسواق جديدة بفضل الجودة العالية والمرونة في التعامل مع المتغيرات الدولية. وبين ان الصادرات الصناعية حققت ارقاما قياسية غير مسبوقة لتشكل ما يزيد على 92 بالمئة من اجمالي الصادرات الوطنية وهو ما يعكس قوة وتنافسية المنتج المحلي في الاسواق الخارجية. وشدد على ان نجاح الصناعة الاردنية يرتكز على تكامل السياسات الحكومية مع مبادرات القطاع الخاص لتعزيز حضور المنتج الاردني عالميا.
تنوع المنتجات والاسواق التصديرية
واظهرت البيانات ان عدد السلع التي تجاوزت قيمة صادراتها السنوية مليون دينار قد تضاعف بشكل ملحوظ خلال السنوات الاخيرة مما يشير الى دخول مئات المنتجات الجديدة الى دائرة المنافسة الدولية. واضاف ان هذا التنوع لم يقتصر على السلع فحسب بل امتد ليشمل الاسواق حيث ارتفع عدد الدول التي تستقبل صادرات اردنية تزيد قيمتها عن 100 مليون دينار بشكل لافت. واكد ان قطاعات الصناعات الدوائية والكيماوية والغذائية والهندسية باتت تقود قاطرة النمو التصديري للمملكة.
مستقبل واعد للصناعة الاردنية
وكشفت التقديرات الاقتصادية عن وجود فرص تصديرية غير مستغلة تتجاوز قيمتها 7.7 مليار دولار مما يفتح افاقا واسعة امام المستثمرين لزيادة الانتاج وتعميق التصنيع المحلي. وبين الجغبير ان هذه الفرص تتركز بشكل كبير في الصناعات الكيماوية والهندسية والتعدينية التي تمتلك ميزة تنافسية عالية في الاسواق العالمية. واشار في ختام حديثه الى ان رؤية التحديث الاقتصادي تضع الصناعة في مقدمة اولوياتها باعتبارها المحرك الرئيس للنمو ومضاعفة الصادرات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.
Leave a comment