تعديلات جديدة في السعودية لضبط المبالغ النقدية والمعادن الثمينة عند المنافذ

اقرت السلطات في السعودية تحديثات جوهرية على لائحة نظام مكافحة غسل الاموال تتضمن خفض حد الافصاح الالزامي للمسافرين عبر كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية ليصبح 40 الف ريال بدلا من 60 الف ريال سابقا. ويشمل هذا الاجراء الجديد النقد والادوات المالية القابلة للتداول والسبائك الذهبية والمعادن الثمينة والاحجار الكريمة والمجوهرات التي تتجاوز قيمتها الحد المذكور مع ضرورة التقديم الكتابي لهذا الاقرار عند الدخول او الخروج من المملكة.

واوضحت اللائحة ان موظفي الجمارك يمتلكون الصلاحية الكاملة لايقاف وتفتيش اي شخص او مركبة داخل النطاق الجمركي بما في ذلك حاويات الشحن والطرود البريدية لضمان الالتزام بالتعليمات الجديدة. وبينت التعديلات ان الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك باتت تملك حق ضبط العملات والادوات المالية والمقتنيات الثمينة لمدة تصل الى 72 ساعة في حالات عدم الافصاح او تقديم بيانات كاذبة او عند وجود اشتباه بوجود ارتباط بجرائم غسل اموال حتى لو كانت قيمة المضبوطات اقل من الحد المقرر.

واكدت اللائحة ان الهيئة ملزمة باعداد محاضر ضبط رسمية واجراء استدلالات اولية حول اسباب المخالفة مع ايداع المبالغ النقدية في حسابات الامانة والتحفظ على المعادن والمجوهرات لدى الجمارك. واضافت انه في حال وجود مبررات نظامية يمكن تمديد فترة الحجز بقرار من النيابة العامة لمدة تصل الى 60 يوما مع امكانية طلب تمديد اضافي من المحكمة المختصة.

اجراءات صارمة وضوابط للتعامل مع المضبوطات

وشددت التعليمات الجديدة على ضرورة قيام المسافرين الذين يحملون مجوهرات او سبائك ذهبية تبلغ قيمتها 40 الف ريال فاكثر بمراجعة الجمارك وتقديم فواتير الشراء للتأكد من قيمتها والهدف من حيازتها. واوضحت انه اذا تبين ان هذه المقتنيات مخصصة لاغراض تجارية فسيتم تطبيق نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية بحق المسافر.

وبينت الهيئة انه عند الاقرار بحمل مبالغ نقدية يجب التأكد من سلامة العملات من التزييف قبل اتمام الاجراءات. واشارت الى انه في حال عدم تلقي توجيهات من النيابة العامة خلال مدة 60 يوما ترفع الهيئة طلبا لرفع الحجز عن المضبوطات بشكل رسمي.

واكدت اللائحة انه في حال ثبوت مخالفة عدم الاقرار لاول مرة تفرض غرامة تتراوح بين 10 و25 في المئة من قيمة المضبوطات في حال انتفاء الشبهات الجنائية. واضافت ان هذه الغرامة تتصاعد لتصل الى 50 في المئة من قيمة المقتنيات في حالات التكرار بينما تحال القضايا التي تحوم حولها شبهات غسل اموال او جرائم اصلية الى النيابة العامة للتحقيق الفوري.

مسؤوليات المؤسسات المالية والتحريات

وكشفت التحديثات عن الزام المؤسسات المالية بتبني سياسات موحدة لمشاركة المعلومات بين اعضاء المجموعة لادارة مخاطر غسل الاموال مع الالتزام التام بنظام حماية البيانات الشخصية. واوضحت ان هذه المؤسسات ملزمة بالتحقق من هوية المستفيد الحقيقي وتحديد الاشخاص الذين يمتلكون او يسيطرون على 25 في المئة او اكثر من الشخص الاعتباري.

وبينت اللائحة ان الفروع التابعة للمؤسسات السعودية في الخارج مطالبة بتطبيق هذه المعايير وفي حال تعذر ذلك بسبب قوانين الدول المضيفة يجب ابلاغ الجهات الرقابية في المملكة لاتخاذ تدابير اضافية. واشارت الى الدور المحوري لادارة التحريات المالية في تلقي البلاغات وتحليلها وتبادل المعلومات مع السلطات المحلية والاجنبية لتعزيز كفاءة المنظومة الامنية والمالية.