اليوم.. محاكمة قضية خلية اللجان النوعية بأكتوبر أمام محكمة الجنايات

تستأنف الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، جلسات محاكمة 21 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ خلية اللجان النوعية بأكتوبر.

وتضم قائمة المتهمين في هذه القضية 10 متهمين محبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بينما يحاكم الباقون غيابيًا، حيث تواصل المحكمة الاستماع إلى مرافعة الدفاع وفض الأحراز المتعلقة بالقضية التي شغلت الرأي العام نظرًا لطبيعة الاتهامات الخطيرة الموجهة لعناصر هذه الخلية.

اتهامات بتولي قيادة جماعة إرهابية

واجه المتهمون في القضية التي تحمل رقم 8666 لسنة 2024 جنايات ثان أكتوبر، اتهامات جسيمة تتعلق بتأسيس وتولي قيادة داخل جماعة إرهابية، وتحديدًا ضمن مجموعات العمل النوعي المسلح التابعة لجماعة الإخوان.

وكشفت التحقيقات أن هدف خلية اللجان النوعية بأكتوبر كان استخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل المصري، وذلك بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

كما أشارت لائحة الاتهام إلى أن المتهمين سعوا لإيذاء الأفراد وبث الرعب في نفوس المواطنين، مما يمثل اعتداءً صارخًا على الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون المصري.

تمويل الإرهاب وتزوير المحررات الرسمية

إلى جانب تهمة القيادة والانضمام، وجهت النيابة العامة لعدد من عناصر خلية اللجان النوعية بأكتوبر تهمة تمويل الإرهاب، من خلال توفير الدعم المالي واللوجستي اللازم لتنفيذ العمليات العدائية.

كما شملت قائمة الاتهامات تزوير محررات رسمية واستخدامها للهروب من الملاحقات الأمنية، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، مما يعكس المخطط الإجرامي المتكامل الذي كان يعتزم المتهمون تنفيذه للإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ومؤسسات الدولة.

إجراءات المحاكمة بمجمع محاكم بدر

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وتأتي هذه المحاكمة في إطار جهود القضاء المصري لمكافحة الإرهاب وتحقيق العدالة الناجزة في القضايا التي تمس الأمن القومي.

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة في الجلسات المقبلة سماع شهود الإثبات ومناقشة التقارير الفنية حول المضبوطات التي عثر عليها بحوزة أعضاء خلية اللجان النوعية بأكتوبر، مع ضمان كافة حقوق الدفاع القانونية للمتهمين وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، وصولًا إلى كلمة الفصل في هذه القضية التي تجسد تصدي الدولة لمحاولات زعزعة الاستقرار.