المركزي الأنجولي يخفض الفائدة إلى 15.75% لدعم الاقتصاد

قرر البنك المركزي الأنجولي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 125 نقطة أساس ليصل إلى 15.75%، في ثاني خفض منذ بداية عام 2026، مستندًا إلى استمرار تراجع معدلات التضخم وتحسن أداء الاقتصاد، في خطوة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الاستثمار خلال الفترة المقبلة.

ويعكس القرار تحسن المؤشرات الاقتصادية في أنجولا، بعدما سجلت معدلات التضخم تباطؤًا تدريجيًا، ما منح البنك المركزي مساحة أكبر للتحرك نحو سياسة نقدية أقل تشددًا، مع الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي.

وأكد البنك أن خفض أسعار الفائدة يأتي في ظل تحسن بيئة الاقتصاد الكلي، واستمرار تراجع الضغوط التضخمية مقارنة بالفترات السابقة، إلى جانب مؤشرات إيجابية على تعافي النشاط الاقتصادي وارتفاع مستويات الإنتاج في عدد من القطاعات الحيوية.

ويعد قرار خفض الفائدة أحد الأدوات الرئيسية التي تستخدمها البنوك المركزية لتحفيز الاقتصاد، إذ يؤدي إلى تقليل تكلفة الاقتراض على الأفراد والشركات، بما يشجع على زيادة الاستثمار والإنفاق، ويسهم في دعم الإنتاج وخلق فرص العمل.

ويرى محللون أن استمرار انخفاض التضخم يمنح صناع السياسة النقدية في أنجولا فرصة لمواصلة التيسير النقدي إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية في التحسن، خاصة مع تراجع الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع العالمية مقارنة بالسنوات الماضية.

وفي المقابل، يواصل البنك المركزي مراقبة التطورات الاقتصادية العالمية، ولا سيما تحركات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، والتغيرات في السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى، لما لها من تأثير على الاقتصادات الناشئة وأسواق المال.

ويأتي القرار في وقت تسعى فيه الحكومة الأنجولية إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع النفط، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية الأخرى، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحسين بيئة الأعمال.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن تحقيق التوازن بين خفض التضخم وتحفيز النمو يمثل أحد أبرز التحديات أمام البنك المركزي، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والتقلبات في الأسواق المالية وأسعار السلع.

ومن المتوقع أن يساهم خفض الفائدة في تعزيز ثقة المستثمرين، وتحسين قدرة الشركات على الحصول على التمويل، وزيادة النشاط الاقتصادي، إذا استمرت المؤشرات الإيجابية المتعلقة بالتضخم والنمو خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار البنك المركزي في تقييم الأوضاع الاقتصادية واتخاذ القرارات المناسبة للحفاظ على الاستقرار المالي.