القيادة المركزية الأمريكية: ستبقى سفننا في المنطقة بعد رفع الحصار الإيراني

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن القوات الأمريكية أنهت رسميًا الحصار البحري الذي كان مفروضًا على الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس دونالد ترامب، وذلك في إطار التفاهمات الأخيرة بين واشنطن وطهران.

وأوضحت القيادة المركزية في بيان رسمي، أن القوات الأمريكية لم تُعد تتدخل في حركة الملاحة البحرية المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها، مؤكدة أن جميع الإجراءات والعمليات المرتبطة بالحفاظ على الحصار العسكري الأمريكي قد توقفت بشكل كامل.

وأضاف بيان القيادة المركزية، أن قرار رفع الحصار يشمل السماح بحرية مرور السفن التجارية والبحرية، من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، وذلك وفقًا للتعليمات الصادرة عن الرئيس الأمريكي.

البحرية الأمريكية ستبقى منتشرة في المنطقة العامة

كما أكدت القيادة المركزية، أن البحرية الأمريكية ستواصل الحفاظ على وجودها في المنطقة خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن بقاء السفن الحربية الأمريكية لا يرتبط بفرض قيود جديدة، وإنما يهدف إلى مراقبة تنفيذ بنود الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران، وضمان التزام جميع الأطراف بما تم الاتفاق عليه.

وأشارت القيادة المركزية إلى أن القطع البحرية الأمريكية ستبقى منتشرة في المنطقة العامة؛ لمتابعة دخول الاتفاق حيز التنفيذ بصورة كاملة، والتأكد من احترام جميع الالتزامات والإجراءات المنصوص عليها، ضمن التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الجانبين.

وشددت القيادة المركزية في بيانها، على أن مهمة القوات البحرية في هذه المرحلة تقتصر على مراقبة تطبيق الاتفاق وضمان تنفيذه، مؤكدة في الوقت نفسه أن جميع الجهود العسكرية الأمريكية المرتبطة بفرض الحصار البحري على إيران قد توقفت بشكل نهائي.

ويأتي هذا التطور في أعقاب التفاهمات الأخيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإيرانية الإسلامية، والتي فتحت الباب أمام تخفيف الإجراءات العسكرية والقيود المفروضة على حركة الملاحة البحرية الإيرانية، مع استمرار المتابعة الأمريكية للتأكد من تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين.

وفي سياق أخر، أعلن بيت هيجسيث، وزير الدفاع الأمريكي، أن وزارة الدفاع (البنتاجون) تعتزم إجراء تقييم شامل لانتشار قواتها العسكرية في أوروبا، بما في ذلك مراجعة مواقع القواعد العسكرية الحالية ومدى ملاءمتها من الناحية العملياتية والاستراتيجية، مع التركيز على سهولة الوصول إليها واستخدامها عند الحاجة.