السعودية تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية على البحرين

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بـ”أشد العبارات” الهجمات الإيرانية على الأراضي البحرينية بعدد من الطائرات المسيّرة، فجر السبت.
وقالت الوزارة في بيان: “المملكة تؤكد رفضها القاطع لهذه الاعتداءات بصفتها انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتجدد تأكيدها بأن هذه الانتهاكات تقوّض الجهود الدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وأضافت: “المملكة تجدد تضامنها مع مملكة البحرين، ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها”.

البحرين تندد بهجمات إيران

وكانت البحرين أدانت بأشد العبارات استهداف أراضيها، فجر السبت، بعدد من الطائرات المسيّرة الإيرانية، في “انتهاك صارخ لسيادتها، وتهديد سافر لأمن المواطنين والمقيمين، وخرق فاضح للأعراف والمواثيق الدولية التي تُحرّم استهداف الأعيان المدنية وإرهاب الآمنين”.
وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، إنها إذ “تستنكر هذا العدوان الآثم، فإنها تؤكد أن استمرار النظام الإيراني في اعتداءاته، في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية نحو التهدئة، يُلقي على طهران وحدها مسؤولية تقويض مساعي السلام، ويكشف نهجاً قائماً على زعزعة الأمن وتصدير الفوضى وتقويض الاستقرار الإقليمي”.
وأشارت إلى أنه “انطلاقاً من ثوابت المملكة الراسخة، تجدد الوزارة التأكيد أن السلام لا يُبنى بالترهيب، وأن الأمن لا يُنتزع بالعدوان، وأن عزيمة البحرين أرسخ من كل تهديد، وأن وحدة صفها الوطني أعصى على من يظن أن مواصلة العدوان يثني الكرام عن مبادئهم أو ينال من عزمهم”.
وأضافت أنها “إذ تستذكر الوزارة قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، الذي تقدمت به المملكة نيابة عن دول مجلس التعاون والأردن، وحظي بدعم 136 دولة في تعبير عن إرادة دولية جامعة، فإنها تؤكد أن تمادي طهران في عدوانها يمثّل تحدياً مباشراً لهذه الإرادة الدولية”.
ونوّهت الوزارة إلى أنه بعد أن تعهّدت طهران بوقف دائم للعمليات العسكرية واحترام سيادة دول المنطقة، بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد الموقّعة في 17 يونيو 2026، فإن “عدوانها الغادر يكشف استخفافها بالمجتمع الدولي وبما قطعته على نفسها من التزامات”.
وأكدت “احتفاظ المملكة بكامل حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وفق القانون الدولي”.
ودعت مجلس الأمن الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في ضمان تنفيذ قراره ومحاسبة المعتدي.