الرقابة المالية تقيد أول شركتين بسجل تحصيل مستحقات التمويل غير المصرفي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، موافقتها على قيد شركتي «إيجي سيرف» و«المصرية الدولية» في سجل شركات تحصيل مستحقات الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، لتصبحا أول شركتين يتم قيدهما بالسجل الذي استحدثته الهيئة بهدف تنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية وإخضاعه لإطار رقابي ومهني واضح.

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (278) لسنة 2025، الذي نص على إنشاء سجل خاص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تحصيل المستحقات المالية، مع حظر تعامل الجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية مع أي شركة غير مقيدة بالسجل، ومنح مهلة لتوفيق الأوضاع تنتهي في 22 يوليو المقبل.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن بدء قيد الشركات بالسجل يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة وتنظيم سوق التمويل غير المصرفي، من خلال وضع معايير وضوابط واضحة لممارسة نشاط التحصيل، بما يسهم في ترسيخ الثقة بين مختلف أطراف السوق، ورفع مستويات الحوكمة والانضباط المهني.

وأوضح أن الهيئة تواصل جهودها لتطوير الأطر التنظيمية والرقابية للأنشطة المالية غير المصرفية بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة في الأسواق، ويحقق التوازن بين دعم نمو الأنشطة المالية وحماية حقوق العملاء والمتعاملين.

وتضمنت الضوابط المنظمة للنشاط تسجيل كافة البيانات الأساسية لشركات التحصيل، بما يشمل الاسم والشكل القانوني والغرض من الشركة وعنوان المركز الرئيسي وبيانات المسؤولين التنفيذيين والممثلين القانونيين ووسائل التواصل، بما يضمن الشفافية وسهولة التحقق من الجهات المصرح لها بمزاولة النشاط.

كما حظر القرار على الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي الاستعانة بأي جهة غير مقيدة بالسجل لتحصيل مستحقاتها المالية عقب انتهاء فترة توفيق الأوضاع، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة على النشاط والحد من الممارسات غير المنظمة.

وحدد القرار إجراءات القيد بالسجل، حيث تلتزم الشركات الراغبة في القيد بتقديم طلب رسمي إلى الهيئة مرفقًا بالمستندات المطلوبة، ومنها النظام الأساسي للشركة والقوائم المالية المعتمدة والعقود السابقة الخاصة بخدمات التحصيل، على أن يتم البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استيفاء جميع المستندات.

واشترطت الهيئة أن تتخذ الشركة أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية، وأن يتضمن غرضها ممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، مع ألا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه.

وفي حال عدم استيفاء شرط الحد الأدنى لحقوق الملكية، أتاح القرار القيد للشركات التي مارست النشاط لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة على تاريخ التقدم بطلب القيد، بشرط ألا تقل حقوق الملكية في جميع الأحوال عن رأس المال المدفوع.

ونص القرار على أن تكون مدة القيد بالسجل ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، شريطة استمرار استيفاء متطلبات القيد، مع تقديم طلب التجديد قبل انتهاء مدة القيد بثلاثة أشهر على الأقل.

كما ألزم القرار الشركات المقيدة بالالتزام بمبادئ الأمانة والنزاهة والمهنية، وعدم القيام بأي ممارسات قد تضر بالعملاء أو الجهات المتعاملة معها، مع قصر نشاطها على تحصيل المستحقات المالية فقط دون مزاولة أي أنشطة تمويلية.

وشملت الضوابط تنظيم آليات التحصيل المالي، حيث حظر القرار إضافة المبالغ المحصلة إلى الحسابات الخاصة بشركات التحصيل، وألزم باستخدام وسائل الدفع المعتمدة وغير النقدية أو الشيكات الصادرة لصالح الجهة الدائنة، بما يعزز مستويات الشفافية ويحد من المخاطر التشغيلية.

وشددت الهيئة على ضرورة الحفاظ على سرية بيانات العملاء وعدم الإفصاح عنها أو استخدامها في غير الأغراض المصرح بها قانونًا، مع إلزام شركات التحصيل بتقديم تقارير نصف سنوية تتضمن نتائج أعمالها والجهات المتعاقدة معها وقيم المبالغ المحصلة ووسائل التحصيل المستخدمة.

وفي إطار تعزيز حماية حقوق المواطنين، ألزم القرار الشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بإخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها، ووسائل التحقق من هوية المحصلين وطرق التواصل الرسمية، فضلًا عن متابعة الشكاوى واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأنها.

ومنح القرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية صلاحية اتخاذ التدابير الإدارية المناسبة بحق الشركات المخالفة، والتي تشمل الإنذار أو الإيقاف المؤقت أو الشطب النهائي من السجل، بما يضمن الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للنشاط وحماية مصالح المتعاملين بالسوق