سيدني (وام)
أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها مضاعفة الحد الأقصى للغرامات على شركات التكنولوجيا غير الملتزمة بقانون حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً، لتصل إلى 99 مليون دولار أسترالي «68 مليون دولار أميركي»، لتتماشى مع العقوبات المطبقة في قوانين المنافسة وحماية المستهلك.
وتُجري مفوضية السلامة الإلكترونية الأسترالية تحقيقات مكثَّفة حول احتمال عدم امتثال 5 منصات كبرى، وهي: فيسبوك، وإنستجرام، ويوتيوب، وسناب شات، وتيك توك.
وستُمنح المفوضية سلطات أوسع لإلزام هذه الشركات، بالإضافة إلى مقدّمي خدمات التحقق من العمر ومتاجر التطبيقات، بتقديم أدلة وبيانات تفصيلية حول إجراءاتها لمنع استخدام الأطفال لحساباتها.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، إنه تم حذف أو تقييد أكثر من 5 ملايين حساب لقُصَّر، منذ بدء تطبيق الحظر في 10 ديسمبر الماضي.
وشدَّد ألبانيزي على أن شركات التكنولوجيا الكبرى لا تزال غير ممتثلة بشكل كافٍ للقانون، حيث لا يزال العديد من الأطفال قادرين على تجاوز أنظمة التحقق، مؤكداً أن مضاعفة الغرامات تعكس صرامة أستراليا وريادتها العالمية في جهود حماية الأطفال على الإنترنت.

Leave a comment