منع خفض المزايا المالية للعاملين..قانون العمل يضع ضوابط صارمة لنقل نظام الأجور

وضع قانون العمل عددًا من الضوابط التي تستهدف حماية حقوق العاملين وضمان عدم المساس بمكتسباتهم المالية أو الوظيفية، حيث ألزم أصحاب الأعمال بعدم نقل العامل من نظام الأجر الشهري إلى أي نظام أجر آخر، سواء كان يوميًا أو أسبوعيًا أو بالساعة أو بالإنتاج، إلا بعد الحصول على موافقته، مع التأكيد على احتفاظه بجميع الحقوق التي اكتسبها خلال فترة عمله بنظام الأجر الشهري.

حماية عقود العاملين عند انتقال أو تغيير أوضاع المنشآت

ونصت المادة (11) من قانون العمل على أن إدماج المنشأة أو تقسيمها أو انتقال ملكيتها عن طريق الإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع، حتى لو كان البيع بالمزاد العلني، أو النزول عنها أو تأجيرها أو غير ذلك من التصرفات، لا يترتب عليه إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة.

وأكد القانون استمرار العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بحيث يكون الخلف مسؤولًا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن عقود العمل، بما يضمن عدم ضياع حقوق العاملين نتيجة أي تغييرات تطرأ على ملكية أو هيكل المنشأة.

حظر نقل العامل من الأجر الشهري إلى أنظمة أخرى دون موافقته

ووفقًا للمادة (110) من القانون، يُحظر على صاحب العمل نقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو الأجر الأسبوعي أو العمل بالساعة أو الإنتاج، إلا بعد الحصول على موافقته الصريحة.

وأكد القانون أن العامل في حال الموافقة على هذا النقل يحتفظ بكافة الحقوق التي اكتسبها خلال الفترة التي قضاها بنظام الأجر الشهري، بما يضمن عدم الانتقاص من وضعه الوظيفي أو المالي بسبب تغيير نظام احتساب الأجر.

بطلان أي اتفاق ينتقص من حقوق العامل

كما قرر قانون العمل بطلان أي شرط أو اتفاق يخالف أحكامه، حتى وإن كان هذا الاتفاق سابقًا على بدء العمل بالقانون، إذا كان يتضمن انتقاصًا من الحقوق المقررة للعامل.

ويشمل ذلك أي اتفاق يؤدي إلى إعفاء صاحب العمل من الالتزامات القانونية، أو إبراء ذمة صاحب العمل من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال فترة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.

ويأتي ذلك في إطار حرص القانون على وضع حماية قانونية واضحة للعامل، وضمان عدم استخدام أي شروط تعاقدية أو اتفاقات خاصة كوسيلة للانتقاص من الحقوق التي كفلها التشريع.