عاجل| الخليج وأمريكا يحددان شرط الاستثمار مع إيران

أكد بيان خليجي أمريكي مشترك، الخميس 25 يونيو 2026، أن تحقيق السلام والأمن المستدامين في المنطقة يتطلب مواجهة جميع التهديدات الإيرانية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ودعم الجماعات الحليفة في المنطقة، مشددًا على أن أي استثمارات أو علاقات اقتصادية مع طهران ستظل مشروطة بالتزامها بمذكرة التفاهم والاتفاق النهائي ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري بين الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة مشتركة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، وبمشاركة وزراء خارجية دول المجلس والأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي، وفق بيان لمجلس التعاون عبر منصة إكس.

البيان الوزاري المشترك للاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية.

https://t.co/giJcSHKzZA#مجلس_التعاون #الولايات_المتحدة_الأمريكية pic.twitter.com/H3HtFASfll

— مجلس التعاون (@GCCSG) June 25, 2026

الملف الإيراني

خلال الاجتماع، جدد روبيو التأكيد على التزام واشنطن الراسخ بأمن دول الخليج، فيما شدد الوزراء الخليجيون على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.

ورحب المجتمعون بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو، مشيدين بالدورين اللذين لعبتهما كل من قطر وباكستان في جهود الوساطة، مؤكدين ضرورة الحفاظ على زخم المفاوضات للوصول إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية ومنع إيران من تطوير أو امتلاك سلاح نووي بأي شكل.

كما شدد البيان على أن أي انفتاح تجاري أو استثماري تجاه إيران يبقى قابلاً للإلغاء ومرتبطاً بشكل كامل بالتزام طهران بتعهداتها وإنهاء سلوكها الذي يهدد استقرار المنطقة.

مضيق هرمز

أكد الوزراء أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، معتبرين أن حرية الملاحة وحق المرور العابر وفق القانون الدولي يشكلان ركناً أساسياً للأمنين الإقليمي والعالمي.

ورفض المجتمعون فرض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات للسيطرة على المضيق، مرحبين بإعلان سلطنة عُمان والمنظمة البحرية الدولية بدء تنفيذ خطة لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين في المنطقة.

سوريا ولبنان

في الشأن السوري، أعرب الوزراء عن دعمهم للشعب السوري في بناء دولة مستقرة وآمنة وشاملة تتمتع بالسيادة الكاملة وتندمج في محيطها الإقليمي، مؤكدين الالتزام بوحدة الأراضي السورية واستقلالها.

وقرر المشاركون مواصلة العمل مع الحكومة السورية ومساندتها في مواجهة تحديات مكافحة الإرهاب واستعادة الخدمات الأساسية وتحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل عودة اللاجئين والنازحين.

أما في الملف اللبناني، فقد جدد الوزراء دعمهم الكامل لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، مرحبين بالمفاوضات الثنائية الجارية بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية بهدف التوصل إلى اتفاق سلام وأمن دائم بين الجانبين.

ترتيبات أمنية

أكد البيان أهمية استمرار المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي بعيداً عن أي نزاعات أخرى، مع الترحيب بخطة عملية تهدف إلى استعادة الأمن وبسط سلطة الدولة اللبنانية وترسيم الحدود بشكل نهائي.

وشدد الوزراء على أن السيادة اللبنانية الكاملة لا يمكن أن تتحقق في ظل استمرار وجود جماعات مسلحة غير حكومية تمتلك قدرات عسكرية خارج إطار الدولة، داعين إلى نزع سلاح تلك الجماعات بالكامل وتعزيز دور الجيش اللبناني في احتكار استخدام القوة.

غزة والعراق

في ما يتعلق بقطاع غزة، جدد الوزراء دعمهم للخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، والتي أقرها مجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم 2803.

كما رحب وزير الخارجية الأمريكي بمشاركة دول مجلس التعاون في “مجلس السلام”، مثمناً التزاماتها بدعم جهود الاستقرار والتعافي وإعادة الإعمار في القطاع.

وشدد البيان على ضرورة نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية في غزة، وتسليم إدارة القطاع إلى لجنة فلسطينية مدنية تكنوقراطية مستقلة، مع التأكيد على رفض تهجير سكان غزة قسراً، وضمان حق من يغادر في العودة.

دعم الكويت

في الملف العراقي، أدان الوزراء الهجمات التي تنفذها جماعات موالية لإيران ضد دول الخليج، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المسيّرة التي استهدفت منشآت مدنية وبنى تحتية حيوية.

كما جددوا دعمهم للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة ومنع الجماعات المسلحة من استخدام الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار.

واختتم البيان بالتأكيد على احترام سيادة الكويت وسلامة أراضيها، وضرورة التزام العراق بتعهداته الثنائية والدولية، إضافة إلى التشديد على أهمية توفير الحماية الكاملة لجميع البعثات الدبلوماسية العاملة على الأراضي العراقية.