المخالفات الفردية لا تمثل السوق.. شعبة البن: الشركات الملتزمة تخضع لرقابة مستمرة

أكد الدكتور أحمد شاهين، عضو شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، أن الشركات الملتزمة بالمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية تمثل غالبية سوق البن في مصر، وتخضع لرقابة مستمرة من الجهات المعنية، مشددًا على أن أي مخالفات يتم رصدها تظل حالات فردية لا تعبر عن واقع القطاع المنظم.
 

وقال شاهين، في تصريحات صحفية اليوم، إن الأجهزة الرقابية تؤدي دورًا فعالًا في متابعة الأسواق من خلال الحملات الدورية وسحب العينات والتعامل الفوري مع أي مخالفات، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على جودة المنتجات المتداولة.
وأوضح أن ما أثير مؤخرًا بشأن وجود نسب مرتفعة من البن غير المطابق للمواصفات، إذا كان يستند إلى وقائع أو ضبطيات فعلية، فإنه يتعلق بمنتجات يتم تداولها خارج المنظومة الرسمية عبر كيانات غير مرخصة أو ما يعرف بـ«مصانع بير السلم»، ولا يعكس واقع الشركات والمصانع النظامية التي تمثل غالبية السوق وتخضع لرقابة مستمرة.
وأشار إلى أن قطاع البن يضم عشرات الشركات والمصانع والمطاحن التي تعمل وفق ضوابط واضحة وتلتزم بالمواصفات القياسية، لافتًا إلى أن هذه الشركات استثمرت خلال السنوات الماضية في تطوير خطوط الإنتاج وتحسين جودة الخامات، بما يعكس التطور الذي يشهده القطاع.
وأضاف شاهين أن استهلاك البن في مصر يشهد نموًا تدريجيًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع متوسط استهلاك الفرد إلى نحو 500 جرام سنويًا مقارنة بحوالي 150 جرامًا قبل سنوات، وهو ما يعكس اتساع قاعدة المستهلكين وزيادة الإقبال على القهوة بمختلف أنواعها.
وأوضح أن مصر تستورد سنويًا نحو 50 ألف طن من البن الخام لتلبية احتياجات السوق المحلية، مؤكدًا أن متوسط استهلاك الفرد في مصر لا يزال أقل بكثير من المعدلات العالمية، إذ يبلغ نحو 7 كيلوجرامات سنويًا في الولايات المتحدة، ويتراوح بين 6 و7 كيلوجرامات في أوروبا، بينما يصل إلى نحو 11 كيلوجرامًا في الدول الإسكندنافية، وهو ما يعكس وجود فرص واعدة لنمو السوق المصرية خلال السنوات المقبلة.
وشدد عضو شعبة البن على أن أي مخالفات تظهر في الأسواق يتم التعامل معها بحسم من قبل الجهات الرقابية، ولا يجوز تعميمها على القطاع بأكمله، مؤكدًا أن الشركات الجادة تمثل الشريك الأول للأجهزة الرقابية في مواجهة الممارسات غير القانونية، حفاظًا على المنافسة العادلة وسمعة صناعة البن في مصر.
ودعا شاهين إلى الاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية عند تناول أوضاع السوق، بما يعزز ثقة المستهلك ويحافظ على الشركات الملتزمة، مؤكدًا دعم شعبة البن لاستمرار الحملات الرقابية باعتبارها الضمانة الأساسية للحفاظ على جودة المنتجات، وردع المخالفين، وترسيخ بيئة تنافسية عادلة تصب في مصلحة المستهلك والمنتج.