المجلس الأعلى للطاقة يناقش توفير الطاقة لمشروعات الحديد والبتروكيماويات والأسمدة 

محمود عصمت: الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات لدعم الصناعة والاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة

عقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعه رقم 31، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية، لبحث آليات توفير الطاقة اللازمة لعدد من المشروعات الصناعية الاستراتيجية كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وشارك في الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور مهندس صلاح سليمان، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات المختصة.

توفير الطاقة لمشروعات صناعية استراتيجية

ناقش المجلس الآليات والضوابط والإجراءات اللازمة لتوفير:

الطاقة الكهربائية
الغاز الطبيعي
المياه

لعدد من الأنشطة الصناعية الاستراتيجية، في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، وتوطين الصناعة، وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي، وخفض الواردات، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وشملت المشروعات التي تم بحثها قطاعات:

صناعة الحديد الإسفنجي
إنتاج البيليت
بلاطات ومسطحات الصلب
المواسير غير الملحومة
صناعة البتروكيماويات
صناعة القلويات
الأسمدة
المبيدات الزراعية

الموافقة على عدد من المشروعات الجديدة

استعرض المجلس عددًا من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات الصناعية للحصول على احتياجاتها من الطاقة، حيث تمت الموافقة على عدد من المشروعات بعد دراسة متطلباتها من الكهرباء والغاز الطبيعي.

كما تناولت المناقشات تقييم معدلات استهلاك الطاقة اللازمة لكل مشروع، وتحديد مصادر التغذية المناسبة لضمان التشغيل المستدام وتحقيق أعلى كفاءة إنتاجية.

دعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا

أكد الدكتور محمود عصمت أن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية لتوفير الطاقة اللازمة للمشروعات الاستراتيجية التي تستهدف دعم الصناعة الوطنية ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح أن الدولة تواصل تنفيذ خططها الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

الطاقة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لخطة الدولة للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل وفق الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف:

تأمين احتياجات التنمية من الطاقة
التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة
دعم المشروعات الصناعية والإنتاجية
تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

تعزيز الاستثمار والنمو الصناعي

يأتي انعقاد المجلس الأعلى للطاقة في وقت تشهد فيه مصر توسعًا ملحوظًا في المشروعات الصناعية الكبرى، بما يدعم استراتيجية الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للصناعة والتصدير، ويعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.