محمود فوزي يحسمها.. تعهد حكومي أمام البرلمان ينهي أزمة طلبات الإحاطة المعلقة#محمود #فوزي #يحسمها. #تعهد #حكومي #أمام #البرلمان #ينهي #أزمة #طلبات #الإحاطة #المعلقة

#محمود #فوزي #يحسمها. #تعهد #حكومي #أمام #البرلمان #ينهي #أزمة #طلبات #الإحاطة #المعلقة

أعلنت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عن استراتيجية جديدة لتعزيز التعاون مع البرلمان، حيث أكد الوزير محمود فوزي أن أبواب الحكومة مفتوحة لاستقبال أعضاء مجلس النواب بهدف الارتقاء بالأداء وخدمة المواطن، وهو ما يعزز أهمية وجود وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في هذا السياق التكاملي.

تعهدات حكومية تحت قبة البرلمان

تعهدت الحكومة المصرية أمام نواب الشعب بالاستجابة الفورية والرد السريع على كافة الأسئلة وطلبات الإحاطة البرلمانية المقدمة، انطلاقاً من إدراكها لثقل الأمانة التي يحملها البرلمان وتطلعات الشارع المصري نحو أدوات رقابية فاعلة، وهذا يفسر لنا إصرار وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على وضع أطر زمنية محددة للتفاعل مع الأدوات الرقابية.

الصلاحيات الدستورية وبرنامج الحكومة

أوضح الوزير أن الحكومة الحالية تمارس مهامها بناءً على الثقة التي منحها إياها مجلس النواب سابقاً، مشيراً إلى أن تقديم أي برنامج جديد يرتبط حصراً بتشكيل حكومة جديدة، وبينما كانت التوقعات تشير لخطوات قريبة، جاء التوضيح ليؤكد أن تحديد توقيت ومدى التغيير الوزاري يظل ضمن السلطات الدستورية المطلقة لرئيس الجمهورية.

• فتح قنوات تواصل دائمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
• الالتزام بالرد السريع على طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية.
• تأكيد المرجعية الدستورية في ملف التغيير الوزاري وبرنامج الحكومة.

المسؤول المتحدث
المستشار محمود فوزي

الجهة
وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

مقر التصريحات
العاصمة الإدارية الجديدة

وبقراءة المشهد السياسي الحالي، يبرز تساؤل جوهري حول مدى قدرة آليات التواصل الجديدة على تسريع وتيرة العمل التشريعي وتلبية طموحات المواطن المصري في ظل التحديات الراهنة؟