#قفزة #مفاجئة. #سعر #الدينار #الكويتي #أمام #الجنيه #يحطم #التوقعات #في #تعاملات #السبت #بكلمة #السر #الجديدة
سعر الدينار الكويتي اليوم يمثل حجر الزاوية في تداولات السوق المصرفي المصري، حيث استقر في تعاملات السبت 10 يناير 2026 أمام الجنيه، محتفظاً بالقمم السعرية التي سجلها نهاية الأسبوع الماضي؛ وهذا الثبات لا يعكس مجرد هدوء في العرض والطلب، بل يشير بوضوح إلى حالة من الترقب تسود الأوساط المالية بانتظار تحركات البنك المركزي المقبلة، والمثير للدهشة أن الفجوات السعرية بين البنوك الحكومية والخاصة بدأت تضيق تدريجياً، مما يمنح المتعاملين رؤية أكثر وضوحاً لعمليات التحويل والادخار بعيداً عن تقلبات السوق المفاجئة التي ميزت الفترات السابقة.
ما وراء استقرار الدينار في البنوك المصرية
وبقراءة المشهد الاقتصادي الحالي، نجد أن هذا الاستقرار يحمل في طياته دلالات تتجاوز الأرقام المجردة، فالدينار الكويتي ليس مجرد عملة صعبة، بل هو المحرك الأساسي لتحويلات المصريين بالخارج التي ترفد الخزينة العامة بالسيولة الدولارية؛ وهذا يفسر لنا لماذا تضع البنوك المصرية تسعيراً دقيقاً يتوافق مع حركة التدفقات النقدية، والمفارقة هنا تكمن في قدرة الجنيه على الصمود في وجه أقوى عملة عالمية رغم الضغوط التضخمية المستمرة، مما يعزز الثقة في السياسات النقدية المتبعة حالياً، ويجعل من متابعة هذه الأسعار ضرورة يومية للمستثمرين الذين يبحثون عن ملاذات آمنة لقيمة أموالهم في ظل مشهد جيوسياسي متوتر يؤثر مباشرة على سلاسل الإمداد وتكاليف الاستيراد من منطقة الخليج العربي.
تحديثات أسعار الصرف في القطاع المصرفي
البنك
سعر الشراء (جنيه)
سعر البيع (جنيه)
البنك الأهلي المصري
152.1
154.7
بنك مصر
154.1
154.4
بنك الإسكندرية
148.5
154.4
البنك التجاري الدولي (CIB)
150.8
154.6
مصرف أبو ظبي الإسلامي
150.1
154.9
تتأثر هذه الأرقام بمجموعة من العوامل التي يراقبها الخبراء بحذر، حيث تشمل قائمة المؤثرات ما يلي:
- حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي المتوفر في خزائن البنك المركزي المصري.
- معدلات الطلب على العملة الكويتية لتغطية عقود استيراد السلع الاستراتيجية.
- وتيرة تحويلات المصريين العاملين في دولة الكويت والتي تشهد ذروتها مطلع العام.
- قرارات لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية بالجنيه.
إن بقاء سعر الدينار الكويتي ضمن هذه المستويات يطرح تساؤلاً جوهرياً حول المدى الزمني الذي يمكن أن يستمر فيه هذا التوازن؛ فهل نحن أمام مرحلة استقرار طويلة الأمد تدعم خطط الإصلاح الهيكلي، أم أن السوق يستعد لموجة تصحيحية جديدة مع تغير معطيات التجارة الخارجية في الربع الأول من العام؟


Leave a comment