#التعديلات #كسرت #كل #التوقعات #قانون #الزواج #الجديد #في #الجزائر #انقلاب #رسمي
شهدت الجزائر في عام 2025 تعديلات قانونية وصفت بأنها انقلاب تشريعي في ملف الزواج، بعد أن أقرت السلطات تحديثات جوهرية على قانون الأسرة وطالت سن الزواج وشروط التعدد وحقوق المرأة في الزواج والطلاق، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الطرفين ضمن العلاقة الزوجية.
أبرز التعديلات الجديدة
الأهداف وراء التعديلات
تهدف هذه الخطوة الجريئة إلى:
حماية حقوق المرأة وضمان كرامتها داخل وخارج إطار الزواج.
الحد من زواج القُصّر والزواج العرفي الذي انتشر في بعض المناطق.
تعزيز وعي الشباب بمسؤوليات الزواج ومتطلباته النفسية والمادية.
تنظيم حالات الطلاق من خلال ضمان حقوق الطرف الأضعف غالبًا في هذه الحالات.
ردود الفعل على القانون الجديد
تفاوتت ردود الفعل على القانون الجديد، فبينما رحب به قطاع واسع من الجمعيات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، رأى البعض أنه يقيد الحريات الشخصية ويزيد من تعقيد الزواج، لا سيما في المناطق الريفية التي اعتادت على تقاليد الزواج المبكر والتعدد.
بغض النظر عن الجدل، فإن قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 يمثل لحظة فارقة في مسيرة الإصلاح الاجتماعي، ويعكس توجه الدولة نحو تحديث قوانينها بما يتماشى مع متطلبات العصر وتوازن الأسرة.
#التعديلات #كسرت #كل #التوقعات #قانون #الزواج #الجديد #في #الجزائر #انقلاب #رسمي