كيتا بوست Keta Post | كيتا بوست هو موقع إلكتروني إخباري شامل يقدم محتوى متنوعًا يغطي الأخبار، الخدمات، الرياضة، الثقافة، والتعليم. يهدف إلى توفير معلومات دقيقة وموثوقة للجمهور العربي، مع الالتزام بالمهنية والحيادية في نقل الأحداث.
مقالات مشابهة
#الاستثمار #الخاص #في #مصر #يرتفع #بنسبة #خلال #ثلاثة #أشهر
شهدت مصر تسارعاً ملحوظاً في وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة، الذي سجل نمواً بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، ليصل إلى 142.8 مليار جنيه (2.97 مليار دولار). وتجاوز الاستثمار الخاص في مصر، حجم الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، مستحوذاً على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون)، وفق ما أعلنته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة مع وفد مؤسسة «ستاندارد آند بورز» الدولية للتصنيف الائتماني، بحضور قيادات المؤسسة ومنهم روبيرتو سيفون أريفالو، الرئيس العالمي لتصنيفات الديون السيادية ومؤسسات التمويل متعدد الأطراف بالوكالة، وبنجامين يونج، المدير التنفيذي ورئيس قطاع تصنيفات السيادة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. خلال اللقاء، استعرضت الوزيرة المصرية أبرز مستجدات الاقتصاد المصري والتطورات الإيجابية على صعيد مؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكدة استمرار النهج الإصلاحي الذي تتبعه الحكومة منذ إجراءات مارس 2024، والذي أسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية. أشارت المشاط إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ نحو 4.2% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ2.4% في الفترة المقابلة، بدعم من القطاعات الحيوية وعلى رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والصادرات، موضحة أن المؤشرات الأولية للنمو تشير إلى مستويات أعلى من المتوقع بنهاية العام المالي. سياح خلال زيارتهم للأهرامات في الجيزة جنوب العاصمة المصرية القاهرة يوم 30 إبريل 2024. المصدر: (أ ف ب) لفتت إلى أن الحكومة تعمل على تعميق مسار الإصلاح الاقتصادي من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مع خفض الدين الخارجي عبر آليات تمويلية تضمن استدامة الديون، ما يجعل مصر منصة للتمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي. أكدت الوزيرة أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تم إطلاقها مؤخرًا تمثل إطارًا استراتيجيًا شاملًا لتحقيق التكامل بين برنامج عمل الحكومة 2024/2025 – 2026/2027 ورؤية مصر 2030، وتستهدف التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مع إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
