كيتا بوست Keta Post | كيتا بوست هو موقع إلكتروني إخباري شامل يقدم محتوى متنوعًا يغطي الأخبار، الخدمات، الرياضة، الثقافة، والتعليم. يهدف إلى توفير معلومات دقيقة وموثوقة للجمهور العربي، مع الالتزام بالمهنية والحيادية في نقل الأحداث.
مقالات مشابهة
#زيادة #الأحمال #إلى #مستويات #غير #مسبوقة. #كيف #ستواجه #مصر #أزمة #الكهرباء #المرتقبة
كتب- أحمد والي: حققت الشبكة الموحدة للكهرباء أقصى ارتفاع في الأحمال عبر تاريخها، في يوليو الماضي، لتضرب رقمًا قياسيًا بلغ 38.8 ألف ميجاوات، بمعدل ارتفاع 800 ميجاوات في يوم واحد، وذلك بالمقارنة بأقصى زيادة في الأحمال العام الماضي، وخلال العام الحالي والتي بلغت 38 ألف ميغاواط، طبقًا لتقارير ومتابعات المركز القومي للتحكم في الطاقة. وشهدت مصر خلال صيف 2024 أزمة غير مسبوقة في إمدادات الكهرباء، وصلت ذروتها بانقطاعات يومية في القاهرة والمدن الكبرى، ما أثار حالة من القلق بين المواطنين والقطاعات الاقتصادية؛ وجاءت الأزمة نتيجة تراجع إمدادات الغاز المحلي، وارتفاع تكلفة استيراد الوقود، إلى جانب زيادة الاستهلاك في ظل موجات حرارة قياسية. ومع بداية سبتمبر نجحت الحكومة في احتواء الموقف عبر زيادة واردات الغاز المسال وضخ المازوت لتشغيل المحطات، وهو ما ساعد على استقرار الشبكة ووقف الانقطاعات الواسعة، غير أن هذا الحل يظل مؤقتًا، إذ يبرز السؤال الأهم: كيف يمكن تجنب تكرار الأزمة في السنوات المقبلة؟ وبحسب خبراء تحدثوا لـ “مصراوي”، فإن مواجهة الأزمة المحتملة تستدعي مسارين متوازيين؛ الأول عاجل يقوم على ترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد في الشبكات وزيادة الإمدادات عند الحاجة، والثاني هيكلي طويل المدى يرتكز على تنويع مصادر الطاقة، وإصلاح منظومة التسعير، وجذب استثمارات جديدة لتطوير البنية التحتية وضمان استدامة الكهرباء كخدمة أساسية وداعم رئيسي للاقتصاد. حلول عاجلة لتخفيف الأزمة يقول محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية لمجلس الوزراء، إن التعامل مع الأزمة المحتملة يتطلب مزيجًا من الحلول قصيرة الأجل لتقليل حدة الانقطاعات، تشمل: -زيادة واردات الوقود بشكل مرحلي لتلبية الطلب في أوقات الذروة. -برامج ترشيد استهلاك الكهرباء عبر حملات توعية للمنازل، وتطبيق نظم أكثر كفاءة للمصانع والمباني الحكومية. واتفق معه حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، الذي يرى، قائلا: إن الأولوية العاجلة يجب أن تكون تخفيض الفاقد في شبكات الكهرباء، خاصة الفاقد التجاري الناتج عن السرقات أو الاستهلاك غير المحصل، إلى جانب التوسع في تركيب العدادات الكودية، كما دعا إلى تطوير شبكات النقل والتوزيع لتحسين كفاءة إدارة الأحمال، مع تعزيز برامج ترشيد الطاقة لخفض التكلفة وتقليل الضغط على الشبكة. حلول هيكلية طويلة المدى ويرى فؤاد أن الرهان الحقيقي على إصلاح منظومة الطاقة لا يقتصر على إدارة الأزمة الحالية، بل يفتح الباب أمام اقتصاد أكثر تنافسية. ومن أبرز الحلول: -تنويع مصادر الطاقة: من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة مثل الشمسية والرياح، مع تسريع دمجها بالشبكة القومية، ودراسة إدخال بدائل مثل الفحم النظيف والهيدروجين الأخضر لتقليل الاعتماد المفرط على الغاز. -إصلاح منظومة التسعير: من خلال إعادة النظر في آلية تسعير الكهرباء بشكل تدريجي وربطها بالأسعار العالمية، وتوفير آليات دعم موجهة للفئات الأكثر احتياجًا لتخفيف الأثر الاجتماعي. -جذب الاستثمارات: من خلال فتح المجال أمام شراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتوفير التمويل والتكنولوجيا، وتحسين البيئة التشريعية والضريبية لجعل قطاع الطاقة أكثر جاذبية. -تطوير البنية التحتية: تحديث الشبكة القومية للكهرباء لتقليل الفاقد وضمان توزيع أكثر كفاءة، والاستثمار في تقنيات التخزين، مثل البطاريات العملاقة، لمواجهة تذبذب الإنتاج من المصادر المتجددة. ويرى سلماوي، أن الفترة حتى عام 2028 ستظل ضاغطة نسبيًا بسبب اعتماد مصر على استيراد نحو ثلث احتياجاتها من الغاز بأسعار مرتفعة، خصوصًا الغاز المسال الذي يصل سعره إلى 13–14 دولارًا للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بنحو 4.5 دولار للغاز المحلي، لكنه توقع أن يتحسن الوضع تدريجيًا مع سداد مستحقات الشركاء الأجانب وعودة أنشطة الاستكشاف، إلى جانب بدء تدفقات الغاز القبرصي وزيادة الإمدادات الإسرائيلية. وأضاف سلماوي أن إنتاج الغاز الطبيعي في مصر مرشح للتحسن تدريجيًا ليصل إلى نحو 5.5 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2028، بعد استكمال تسويات مستحقات الشركاء الأجانب وعودة الاستثمارات وبدء تدفقات الغاز من قبرص عبر حقل “كوروناس”. وأكد أن مرحلة ما بعد 2028 قد تشهد انخفاضًا في التكلفة واستقرارًا أكبر مع دخول المحطة النووية الخدمة، وتوسع الطاقات المتجددة، وتنوع مصادر الغاز، ما يتيح فائضًا يمكن أن يُوجَّه للتصدير مجددًا.
