كيتا بوست Keta Post | كيتا بوست هو موقع إلكتروني إخباري شامل يقدم محتوى متنوعًا يغطي الأخبار، الخدمات، الرياضة، الثقافة، والتعليم. يهدف إلى توفير معلومات دقيقة وموثوقة للجمهور العربي، مع الالتزام بالمهنية والحيادية في نقل الأحداث.
مقالات مشابهة
#نحو #تحقيق #المساواة #الرقمية #للجميع
*د. إسلام محمد سرور مع الثورة الهائلة والتطور في استخدامات الذكاء الاصطناعي فإنه كأي تكنولوجيا ظهرت على الساحة يستوقفنا الجانب الاجتماعي في استخدامها وعن مدى الثقة في إتاحتها بشكل معقول وأخلاقي لكافة فئات المُجتمع وعلى الأخص الأشخاص ذوي الإعاقة؟ ونشير هنا إلى ما انتهي إليه دليل المبادئ التوجيهية الأخلاقية للذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة الصادر عن الاتحاد الأوروبي الصادر عام 2019، إذ أكد أن الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة والتطبيق يعتمد على ثلاثة عناصر: أن يكون قانونياً، وأخلاقياً، وقوياً. حيث يجب استخدام جميع هذه العناصر أو “العمل بتناغم وتداخل في عملياتها”. ونجيب عن ذلك التساؤل بأنه يوجد العديد من الأطر العالمية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى الأخص الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عن الأمم المتحدة، إذ أكدت المادة الرابعة منها على ضرورة تعزيز البحث والتطوير، وتعزيز توافر واستخدام التكنولوجيات الجديدة، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووسائل المساعدة على التنقل، والأجهزة، وتقنيات المساعدة، المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع إعطاء الأولوية للتكنولوجيات ذات التكلفة المعقولة. وكذلك، أكدت تلك الاتفاقية الأممية ضرورة توفير معلومات يسهل على الأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليهـا حول وسائل التنقل والأجهزة والتقنيات المساعدة، بما في ذلك التقنيات الجديدة، بالإضافة إلى أية أشكال أخرى من المساعدة وخدمات الدعم والمرافق. وعلى الرغم من أن جميع الصكوك القانونية العالمية والإقليمية والتشريعات المختلفة تدعم حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومراعاة إمكانية الوصول، إلا أن هناك أمثلة كثيرة تُثبت أنها لا تزال بعيدة المنال بالنسبة إليهم، نظراً لارتفاع تكلفة التقنيات والأدوات الحديثة، ما قد يُسبب “مزيداً من التفاوتات الاجتماعية” على الوجه الذى انتهت إليه العديد من الأبحاث المؤسسية الحديثة. وفقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية عام 2018 كمثال على ذلك، فإن هناك تقريباً 200 مليون شخص يعانون من ضعف البصر لا يستطيعون الوصول إلى منتجات مساعدة لضعف البصر، و 75 مليون شخص يحتاجون إلى كرسي متحرك، و5% إلى 15% فقط من المحتاجين يستطيعون الوصول إليه، علاوة على عدد 466 مليون شخص عالمياً يعانون من فقدان السمع ويُلبي إنتاج المعينات السمعية حالياً بالعالم أقل من 10% من الاحتياجات العالمية. ومن خلال تلك الأرقام المشار إليها بتقرير منظمة الصحة العالمية يتضح حجم التكنولوجيا المساعدة اللازمة، بافتراض أن معظمها يعتمد على الذكاء الاصطناعي، كما أن ذلك يزيد من القدرة على الاندماج الاجتماعي والتنقل والعمل بكفاءة مماثلة لغيرهم، وذلك بتيسير الوصول إلى الذكاء الاصطناعي. إذ إن أنظمة الذكاء الاصطناعي لا يفترض أن تُعزز أنماط عدم المساواة الاجتماعية غير المقبولة بل أن تُسهم في تحقيق الرفاه للجميع من خلال توزيع متساوٍ للفرص الاقتصادية والاجتماعية. ونؤكد أنه وفقاً للمتطلبات الأخلاقية التي تنص على ضرورة إجراء تقييم لأثر الحقوق الأساسية عند تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، فإنه يتعين التأكد من وجود استراتيجيات بالدول لدعم وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الذكاء الاصطناعي وتوفير الميزانية اللازمة لذلك، حتى عندما لا يكون مربحاً اقتصادياً بشكل أساسي أو فوري للدولة، ويمكن اعتبار هذا الإجراء أخلاقياً باعتباره حقاً أساسياً للأشخاص ذوي الإعاقة. ونوصي بضرورة تضمين التشريعات دعم التطوير وتوفير تطبيقات الذكاء الاصطناعي للأشخاص ذوي الإعاقة والأنظمة والوسائل المعينة المعتمدة عليه، لضمان تحقيق إمكانية الوصول إلى تلك التقنية وإزالة كافة العقبات الاقتصادية والاجتماعية المحتملة، وتوفير الأدوات الرقابية المناسبة لمراجعة التطبيق وتقييم ذلك التوجه حماية لتلك الفئة باعتبارهم جزءاً أساسياً من التكوين المجتمعي وإرساءً لحقوقهم الإنسانية ومقتضيات العدالة، انتهاءً إلى تحقيق الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة. *المستشار القانوني والاجتماعي والخبير في القانون الدولي، والباحث في تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
