نحو توحيد السلاح وبناء دولة عادلة في لبنان: تحليل هادئ!#نحو #توحيد #السلاح #وبناء #دولة #عادلة #في #لبنان #تحليل #هادئ

--------------------------------------------- ---------------------------------------------

#نحو #توحيد #السلاح #وبناء #دولة #عادلة #في #لبنان #تحليل #هادئ

لطالما شكل مطلب “حصر السلاح بيد الدولة” عنواناً مركزياً لبناء لبنان المستقر، غير أن هذا المطلب لا يزال عالقاً بين خطابات متصارعة، زاد منسوب حدتها في الأيام الأخيرة، ما ينذر بمواجهات غير متوقعة قد تقع في الشارع المحتقن، الذي تسوده حالة من عدم اليقين. هنالك خطابان سائدان، أحدهما يرفض التسليم بالمرجعية المطلقة للحكومة بذريعة “المقاومة” وأن الوقت غير مناسب لتسليم السلاح طالما لا تزال إسرائيل تحتل أراضي لبنانية، وأنه يجب أن يكون هنالك توافق وطني على استراتيجية دفاعية مشتركة؛ والآخر يدعو إلى”نزع السلاح” ويجب أن تُنجز هذه المهمة لتكون “الدولة” وحدها من تحتكر قرار السلم والحرب، ويتم تجاوز آثار الحرب. أيضاً، هنالك سجالات دائمة في الإعلام اللبناني ووسائل التواصل الاجتماعي، أصوات العنف اللفظي فيها والإقصاء والطائفية مرتفعةٌ، خصوصاً مع غياب الثقة المتبادلة بين المتساجلين. من المهم في هذه الحالة الإعلاء من قيمة العقل الوقاد والحصيف، الداعي إلى حلٍ سياسي عمليٍ وحقيقي، يوازن بين الحاجة إلى حماية لبنان عبر ديبلوماسيته وجيشه، وضرورة استعادة هيبة الدولة وسلطتها على كامل أراضيها. لا يمكن استمرار بقاء سلاح “حزب الله” خارج إطار مؤسسات الدولة، بخاصة بعد أن تجاوز دوره الدفاع عن الجنوب ضد الاحتلال الإسرائيلي، ليشمل تدخلات إقليمية أضعفت موقع لبنان العربي، وأثقلت اقتصاده بالعقوبات والقطيعة. في الوقت ذاته، فإن خطاب “الحزب” لا يقدم اليوم مشروعاً مقنعاً، بل يعيد إنتاج منطق “الدولة ضمن الدولة” وهو ما يتعارض مع المبدأ الجوهري للمواطنة المتساوية، في بلد قائم بالأساس على التوازن الهش بين مكوناته المختلفة! لكن من الخطأ أيضاً أن يتم التعامل مع هذا الملف الحساس وكأنه مسألة أمنية يمكن حسمها بالقوة أو بالصوت المرتفع. فدعوات بعض منتقدي “الحزب” إلى نزع السلاح أياً كانت التكلفة أو بالاستقواء بالخارج، تؤجج الانقسام الوطني، وتُضعف فرص الحلول السياسية التي يسعى رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام إلى إقرارها دستورياً، خصوصاً أن هنالك خطة يجري العمل على إعدادها والنظر في كيفية تطبيقها عملياً على الأرض. ما يحتاجه لبنان هو فعلٌ سياسي وطني يدرك تعقيدات الواقع من دون أن يستسلم لها، ويؤمن بالحوار من داخل “مجلس الوزراء” سبيلاً للإصلاح لا بالتصادم أو الإلغاء، أو مواصلة التشبث السلاح. احتكار الدولة للسلاح لا يعني موقفاً سلبياً من الطائفة الشيعية الكريمة، والتي هي شريك أساسي في الوطن لا يجوز التحريض ضده، إلا أن السلاح لا يجب أن يكون لدى أي فصيل لأي مذهب انتمى! إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ لبنانية، وخروقه اليومية، يُعدان سبباً دائماً لتأجيج التوتر. ومن هنا، فإن الضغط اللبناني والعربي والدولي لتطبيق القرار 1701 وإنهاء الاحتلال، شرط أساسي لتقوية موقف الدولة اللبنانية أمام من يتمسك بالسلاح. لقد رحب “مجلس التعاون الخليجي” بلسان أمينه العام جاسم البديوي، بقرار الحكومة اللبنانية “حصر حيازة السلاح بيد الدولة”، معتبراً ذلك “خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة الدولة، وترسيخ الاستقرار والأمن، وتفعيل مؤسساتها”، وأن “التقدم في هذا المسار مقروناً بالإصلاحات المطلوبة سيسهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المجتمع الدولي والشركاء متعددي الأطراف، ويمهد الطريق لبيئة أكثر جذباً للاستثمار”. الدور الخليجي في لبنان لم يكن يوماً خصماً لأي طائفة، بل كان دوماً مسانداً للاستقرار. ويمكن لهذا الدور أن يتعزز من خلال دعم إعادة الإعمار، وتشجيع الاستثمارات، واحتضان لبنان في محيطه العربي، بما يعيد الثقة بقدرة الدولة على أن تكون مظلة وحيدة لكل المواطنين.