موظفو الحكومة.. قرار مرتقب ينهي ترقب الملايين لمستحقات يناير بزيادة غير متوقعة#موظفو #الحكومة. #قرار #مرتقب #ينهي #ترقب #الملايين #لمستحقات #يناير #بزيادة #غير #متوقعة

#موظفو #الحكومة. #قرار #مرتقب #ينهي #ترقب #الملايين #لمستحقات #يناير #بزيادة #غير #متوقعة

أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 لنحو 4.5 مليون موظف، وهو ما يعزز أهمية استقرار التدفقات النقدية في هذا التوقيت، وهذا يفسر لنا علاقة موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 بالسياسة المالية الجديدة التي تهدف لتخفيف الضغوط المعيشية وتجنب التكدسات النقدية المعتادة.

أدت الترتيبات الجديدة التي كشفت عنها الوزارة إلى تقديم جدول الصرف لتبدأ العمليات رسمياً يوم الأربعاء 22 يناير، وتستمر لمدة 5 أيام متتالية لضمان السيولة. وبينما كانت التوقعات تشير إلى الصرف في المواعيد التقليدية نهاية الشهر، جاء القرار الوزاري ليمنح العاملين في 66 وزارة وهيئة حكومية فرصة تدبير احتياجاتهم مبكراً.

جدول موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026

أوضحت الوزارة أن صرف المتأخرات الخاصة بشهر يناير سيتم خلال أيام 6 و11 و12 من الشهر ذاته، وبقراءة المشهد نجد أن هذا التنظيم يمنع تداخل المستحقات المتراكمة مع الرواتب الأساسية. والمثير للدهشة أن المنظومة الإلكترونية ستتيح السحب الفوري للمستحقات دون قيود زمنية بمجرد حلول الموعد المقرر لكل جهة إدارية.

توزيع الوزارات حسب مواعيد الصرف

• المجموعة الأولى (22 يناير): تضم مجلس النواب، والجهاز المركزي للمحاسبات، ووزارات التموين، والإسكان، والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعي.
• المجموعة الثانية (25 يناير): تشمل وزارات التعليم العالي، والعدل، والكهرباء، والتربية والتعليم، والزراعة، والخارجية، والأزهر الشريف، ومجلس الوزراء.

أكدت التقارير أن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 يمثل بداية لخطة ربع سنوية تشمل تبكير صرف رواتب فبراير لتبدأ من يوم 22، ومرتبات مارس من يوم 18. وهذا يفسر لنا سعي الدولة لتعزيز الشمول المالي عبر الاعتماد الكلي على منظومة الدفع الإلكتروني الحكومية لتقليل التعاملات النقدية المباشرة.

مستويات الحد الأدنى للأجور 2026

الدرجة الوظيفية
الحد الأدنى للمرتب (جنيه)

الدرجة الممتازة
13,800

الدرجة الأولى
9,800

الدرجة الثالثة
8,000

الدرجة السادسة
7,000

وفي تحول غير متوقع، ربطت الوزارة بين التبكير والمناسبات الدينية والاجتماعية، مشددة على أن الزيادة السنوية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في يوليو 2026. والمفارقة هنا أن العلوات المقررة بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، تأتي كخطوة استباقية لتحسين القوة الشرائية للموظفين قبل مواجهة المتغيرات الاقتصادية المرتقبة في النصف الثاني من العام.

ومع استقرار هذه المواعيد الجديدة، هل تنجح خطة التبكير في إنهاء ظاهرة الزحام أمام ماكينات الصراف الآلي بشكل نهائي، أم سيظل الضغط التقني على الشبكات المصرفية تحدياً يواجه الموظفين في الأيام الأولى للصرف؟