مصير امتدادات الإيجار القديم بعد حكم الدستورية.. ما السيناريوهات المحتملة؟#مصير #امتدادات #الإيجار #القديم #بعد #حكم #الدستورية. #ما #السيناريوهات #المحتملة

#مصير #امتدادات #الإيجار #القديم #بعد #حكم #الدستورية. #ما #السيناريوهات #المحتملة

الإلغاء المحتمل لامتدادات الإيجار القديم يشغل اهتمام كثير من المصريين، خاصةً مع اقتراب حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية التي تناقش مدى دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم، وهي القضية التي قد تؤدي إلى إعادة تشكيل العلاقة القانونية بين الملاك والمستأجرين في مصر بعد سنوات طويلة من الجدل القانوني والاجتماعي.تفاصيل المواد المطعون عليها في قانون الإيجار القديم مقال مقترح لماذا قد تلغي المحكمة مواد الإيجار القديم؟ شرح مبسط للقرار المنتظر وتبعاته تركز القضية أمام المحكمة الدستورية على ثلاث مواد رئيسية من قانون الإيجار القديم، وهي المادة 17، الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وكل منها يؤثر مباشرة على مدة الإيجار وحقوق المستأجرين وورثتهم في البقاء داخل العين المؤجرة حتى بعد انتهاء العقد أو وفاة المستأجر الأصلي. المادة 17: تشير إلى انتهاء عقود الإيجار غير المصريين بانتهاء مدة إقامتهم القانونية، بينما تسمح للمالك بطلب إخلاء الوحدة فور انتهاء إقامة المستأجر الأجنبي، مع استثناءات للزوجة المصرية وأولادها. المادة 18: تحدد الحالات التي يمكن للمالك بموجبها طلب الإخلاء، مثل الهدم أو عدم دفع الإيجار أو التنازل غير المشروع عن الوحدة، إذ لا يجوز الإخلاء بمجرد انتهاء مدة العقد إلا وفق هذه الشروط. المادة 29: تعطي امتداداً تلقائياً لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر لصالح الزوجة أو الأبناء أو الوالدين المقيمين، وفي بعض الحالات تمتد هذه الحقوق لأقارب حتى الدرجة الثالثة، مما يشكل عبئاً دائمًا على المالك. التأثير المحتمل لحكم المحكمة الدستورية على سوق الإيجارات القديم تابع أيضاً إيمان الطوخي: ظهور محدود وتأثير مستمر على الساحة الفنية إذا أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بعدم دستورية المواد المطعون عليها، فمن المتوقع أن يشهد سوق الإيجارات في مصر تغيرًا جذريًا، حيث سيحصل الملاك على فرصة لاستعادة وحداتهم السكنية أو التجارية بعد انتهاء العقود أو وفاة المستأجر الأصلي. هذا القرار قد يساهم في إعادة التوازن بين حقوق الملاك ومستأجري الإيجار القديم الذين استفادوا لعقود من امتدادات قانونية غير محدودة.في المقابل، قد يتسبب هذا التحول في قلق لدى المستأجرين خاصة كبار السن وأصحاب الدخل المحدود، الذين يعتمدون على الإيجارات القديمة المخفضة، ما قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية. ولذلك، من المتوقع أن تتطلب هذه التغييرات حكمة في التنفيذ للحفاظ على التوازن بين المصالح المختلفة.موقف الحكومة والمجتمع والإطار الزمني لتنفيذ الحكم مقال مقترح اعتقال سوزي الأردنية إثر بلاغات تتعلق بمحتوى خادش.. تعرف على التفاصيل الآن سبق للحكومة المصرية أن طرحت عدة مقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم، مع تركيز خاص على الوحدات غير السكنية التي تواجه تحديات اقتصادية أقل حساسية اجتماعية من الوحدات السكنية. ومع ذلك، لا تزال الوحدات السكنية محور جدل واسع لأنها ترتبط بجوانب اجتماعية واقتصادية معقدة.المحكمة الدستورية من المنتظر أن تحدد ما إذا كانت هذه المواد تتعارض مع مواد الدستور، لاسيما المتعلقة بحق الملكية والعدالة الاجتماعية، وهو ما قد يفرض على الحكومة مهلة زمنية لتعديل القوانين بما يتوافق مع الحكم القضائي. هذه التعديلات قد تشمل إصدار قانون جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة تراعي العدالة والتوازن. المادة المضمون المادة 17 انتهاء إيجار غير المصريين بانتهاء إقامتهم المادة 18 شروط الإخلاء رغم انتهاء العقد المادة 29 امتداد عقد الإيجار لورثة المستأجر يبقى قانون الإيجار القديم من أكثر القضايا تعقيدًا في مصر، إذ يجمع بين الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وما ستسفر عنه جلسة المحكمة الدستورية اليوم قد يعيد تشكيل الواقع العقاري، ويفتح الباب أمام نظام قانوني أكثر مرونة وعدالة يحقق توازنًا بين حقوق المالكين والمستأجرين على حد سواء.