مصر تُشدد على التزامها بتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لمكافحة تغير المناخ.#مصر #تشدد #على #التزامها #بتحقيق #أهداف #اتفاقية #الأمم #المتحدة #الإطارية #لمكافحة #تغير #المناخ

#مصر #تشدد #على #التزامها #بتحقيق #أهداف #اتفاقية #الأمم #المتحدة #الإطارية #لمكافحة #تغير #المناخ

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) بذلت كل الجهود الممكنة لتحقيق تقدم ملموس وفعال في مختلف مجالات العمل المناخي، ولا سيما فيما يتعلق بـ “الانتقال العادل”، والدور المحوري لبنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل العمل المناخي، والأهم من ذلك، إنشاء صندوق الخسائر والأضرار. جاء ذلك، خلال كلمة “مدبولي”، اليوم في الجلسة الثالثة والختامية حول “البيئة، ومؤتمر الأطراف الثلاثين، والصحة العالمية”، خلال أعمال النسخة السابعة عشرة لقمة مجموعة “بريكس”، التي تستضيفها مدينة “ريو دي جانيرو” البرازيلية. ووجه رئيس الوزراء، الشكر للرئاسة البرازيلية لمجموعة “بريكس” على اختيارها لموضوع هذه الجلسة، مرحبًا بـ “الإعلان الإطاري للقادة بشأن تمويل المناخ”، موجهًا التهنئة للبرازيل على توليها رئاسة مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30). وقال رئيس الوزراء، إن مصر تؤكد التزامها بتحقيق أهداف وغايات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، استنادًا إلى مبادئ ريو، ولا سيما مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، مضيفًا: “مع ذلك، يساورنا القلق إزاء النقص الواضح في التزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل اللازم وآليات التنفيذ الأخرى، لتحقيق مستوى الطموح الوارد في المساهمات المحددة وطنيًا التي قدمتها دولنا النامية”. وأشار رئيس الوزراء، إلى أن احتياجات الدول النامية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا بحلول عام 2030 تبلغ حوالي 5.9 تريليونات دولار، ولم يتم الوصول لهدف الـ 100 مليار دولار سنويًا، وتتراوح تكلفة التكيف للدول النامية بين 140 و300 مليار دولار سنويًا. وأكد “مدبولي”، أن توفير وسائل التنفيذ اللازمة للدول النامية، وخاصةً التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا، يُعد حجر الزاوية في الجهود الدولية المشتركة بشأن هذه القضية المهمة، ونحن على ثقة بقدرة الدبلوماسية البرازيلية على قيادة العمل في مؤتمر الأطراف COP30، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الدول النامية، التي لا ينبغي إجبارها على الاختيار بين العمل المناخي وجهودها للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. وعن ملف الرعاية الصحية، لفت رئيس الوزراء، إلى أنه على مدار السنوات الماضية، أولت مصر اهتمامًا كبيرًا لتطوير نظام الرعاية الصحية والخدمات الطبية، متابعًا: “تبين ذلك في زيادة الإنفاق الوطني على قطاع الصحة، وصياغة رؤية شاملة لرفع كفاءة الرعاية الصحية، وتطوير البنية التحتية الصحية، والتوسع في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل”. وذكر: “أطلقنا عددًا من المبادرات التي تستهدف جميع فئات المجتمع، بما في ذلك المرأة والطفل، أبرزها المبادرة الرئاسية حياة كريمة و100 مليون صحة، بجانب توفير العلاج لـ 4.6 مليون مواطن في إطار مبادرتنا للقضاء على التهاب الكبد الوبائي “سي” والكشف عن الأمراض غير المعدية. وأوضح رئيس الوزراء، أن قطاع الصحة يُعد من أهم القطاعات التي يُمكن للدول عبرها تنسيق المواقف في مختلف المحافل متعددة الأطراف، وعلينا البناء على التبني التاريخي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الوقاية من الأوبئة، مع الاستفادة من الدروس المستفادة خلال جائحة كوفيد-19، وخاصة عبر بناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، والتأكيد على الدور المحوري لمنظمة الصحة العالمية. وتابع: “يمكننا أيضًا تعزيز تعاوننا، خاصة في تنفيذ برامج البحث والابتكار المشتركة المتعلقة بتطوير وإنتاج اللقاحات، ومعالجة الأمراض غير المعدية، كما نُقرّ بالدور المهم للقطاع الخاص في جهودنا المشتركة وفي الاستثمار في النظم الصحية في بلداننا، ونؤكد على الدور المهم لمركز البحث والتطوير في مجال اللقاحات التابع لبريكس، في تعزيز جهودنا المشتركة”.