مجلس الشيوخ يناقش الوضع الحالي لكليات التربية وإعادة تنظيمها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل#مجلس #الشيوخ #يناقش #الوضع #الحالي #لكليات #التربية #وإعادة #تنظيمها #بما #يتناسب #مع #احتياجات #سوق #العمل

#مجلس #الشيوخ #يناقش #الوضع #الحالي #لكليات #التربية #وإعادة #تنظيمها #بما #يتناسب #مع #احتياجات #سوق #العمل

بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة دراسة برلمانية مقدمة من النائبتين هبة شاروبيم ورشا مهدي، بشأن واقع كليات التربية في جمهورية مصر العربية وما تأمله الدولة من دورها المستقبلي، وذلك استنادًا إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. مجلس الشيوخ يحيل 23 تقريرا للجان النوعية إلى الحكومة بدء جلسة مجلس الشيوخ لمناقشة دراسة بشأن كليات التربية في مصر واستعرضت النائبة هبة شاروبيم ملامح الدراسة التي أكدت على الحاجة المُلحّة لإعادة النظر في أوضاع كليات التربية، باعتبارها الجهة الأساسية لإعداد المعلم، وأحد أهم مفاتيح إصلاح المنظومة التعليمية في مصر، موضحة أن جودة إعداد المعلم تمثل صمام أمان حقيقي لمستقبل التعليم، مشيرة إلى ضرورة الانتقال من النموذج التقليدي إلى نموذج مؤسسي أكثر مرونة وفاعلية، مدعوم بإرادة سياسية وشراكات استراتيجية تدعم التغيير الجذري. وأكدت شاروبيم أن المعلم المتمكن والمعد جيدًا هو ركيزة أساسية لقيادة التحول داخل المدارس والمجتمع، مشيرة إلى أن الدراسة قدّمت تحليلًا نقديًا لكليات التربية في مصر مقارنة بنماذج دولية متميزة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأستراليا، وتبيّن الفارق الكبير في الهيكل التنظيمي، ونظام الدراسة، واللوائح، حيث تعتمد الكليات العالمية على برامج مشتركة تربط بين الدراسات التربوية والأكاديمية، وتقدم المقررات إما كمسار رئيسي أو فرعي لطلاب كليات مختلفة داخل الجامعة. ودعت إلى ضرورة أن تتوجه كليات التربية نحو رسالتها الحقيقية المتمثلة في إعداد معلم كفء، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، ومبادرة “بناء الإنسان”، والاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي التي تستهدف الاستثمار في العنصر البشري، وتدعو لتبني التخصصات البينية ومفاهيم الجيل الرابع لمؤسسات التعليم العالي. وشددت النائبة على أهمية التطوير الهيكلي لكليات التربية، بحيث تواكب التوجهات العالمية من حيث مرجعيات الجودة والاعتماد الأكاديمي، إضافة إلى إعادة النظر في آليات تشكيل لجان القطاعات الأكاديمية بما يتوافق مع المعايير الدولية، وأشارت إلى أنه رغم جهود الحكومة ومبادراتها الإيجابية في هذا المجال، إلا أن التحديات ما زالت قائمة، وأبرزها النقص الحاد في أعداد المعلمين المؤهلين، في مقابل تعيين 150 ألف معلم فقط خلال خمس سنوات مقبلة، وهو رقم لا يغطي الاحتياجات الفعلية. وأكدت الدراسة أهمية وجود رؤية تنفيذية واضحة لإعادة هيكلة كليات التربية، من خلال العودة إلى رسالتها الأساسية، والتعاون الوثيق مع قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، واللجنة العليا للجان قطاعات التعليم الجامعي، التي تضم في عضويتها قامات علمية وأكاديمية بارزة، لتحقيق التنسيق المؤسسي اللازم لتطوير القطاع. واقترحت الدراسة إنشاء مجلس وطني مستقل لإعداد المعلم، يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين، والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلم وتطويره المهني.  كما شددت على ضرورة إصدار تراخيص مزاولة المهنة وفق معايير واضحة، تتولى كليات التربية مسؤولية تصميمها وتنفيذ برامجها، بحيث تكون الجهة المسؤولة عن التنمية المهنية المستدامة. وفي هذا السياق، دعت إلى تشكيل لجنة متخصصة تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات، لمراجعة شاملة لكافة كليات التربية في مصر وأقسامها وشعبها المختلفة، بهدف تقليل التكرار وتجاوز التداخل في التخصصات مع كليات أخرى داخل الجامعة الواحدة.