كيف يمكن تحويل تكاليف هدر الطعام إلى فرص للتوسع والنمو؟#كيف #يمكن #تحويل #تكاليف #هدر #الطعام #إلى #فرص #للتوسع #والنمو

#كيف #يمكن #تحويل #تكاليف #هدر #الطعام #إلى #فرص #للتوسع #والنمو

في قلب التحولات نحو الاقتصاد الأخضر، يقف قطاع تدوير النفايات العضوية كحجر زاوية، حاملاً وعداً بتحويل عبء بيئي إلى فرصة اقتصادية تقدر بمليارات الدولارات. لكن هذا المسار محفوف بتحديات اقتصادية معقدة، من التعريفات الجمركية التي تعيق حركة التقنيات، إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية التي تضغط على هوامش الربحية. في حوار خاص مع المدير العام الإقليمي لشركة «إنسينكراتور» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، يكشف محمد كرم، استراتيجيات النمو في مواجهة التقلبات العالمية المضطربة. فرصة بالمليارات يرسم كرم صورة صادمة لكنها كاشفة عن حجم الإمكانات، ويشير إلى أن «منطقة الخليج هي من بين الأكثر هدراً للطعام في العالم»، ويدعم حديثه بالأرقام قائلاً: «في الإمارات وحدها، يتم هدر 3.2 مليون طن من الطعام سنوياً، ما يكلف الدولة ومؤسساتها 3.5 مليار دولار. وفي السعودية، تصل الأرقام إلى 4.2 مليون طن بتكلفة تقدر بـ10 مليارات دولار»، ويؤكد أن نسبة الهدر في المنطقة العربية تتراوح بين 36% و38%، وتقفز بشكل هائل في شهر رمضان لتصل إلى 55%. هذه الأرقام، من وجهة نظر كرم، ليست مجرد تكلفة، بل تعكس «حجم الفرصة الاقتصادية الحقيقية التي يمكن الاستفادة منها كمورد عبر تبني تقنيات الاقتصاد الدائري». بدوره، يُعرف الاقتصاد الدائري بأنه «إعادة استخدام الموارد الطبيعية بأفضل وأكفأ صورة ممكنة، ويندرج تحته اقتصاد المشاركة مثل «أوبر وكريم»، وفي مجال الطاقة نستخرج مصادر جديدة من مصادر طبيعية».  تبسيط التقنية خلال حديثه، يشرح كرم آلية عمل تقنيات «إنسينكراتور» التي ترتكز على مبدأ بسيط وفعال «المعالجة الفورية في مكان إنتاج النفايات»، ويقول: «الحل يكمن في التعامل مع نفايات الطعام عبر أجهزة مبتكرة في المطبخ نفسه، وهو ما يوفر سلسلة طويلة ومعقدة من عمليات النقل والتخزين والتكاليف المرتبطة بها». ويضرب مثالاً عملياً، «عندما يتم التعامل مع بقايا الطعام في سلة النفايات بالمنزل أو في مطابخ الفنادق مباشرةً، يكون فصلها أسرع وأسهل، وقيمتها كسماد عضوي أو مصدر للطاقة الحيوية تصبح أكبر بكثير من قيمتها حين تختلط بالسوائل والملوثات الأخرى.» ولمواكبة التطور، يؤكد كرم أن الاستثمار الحالي يركز على «إدخال أفضل التقنيات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة لتحسين كفاءة وخطوط الإنتاج، وبالتالي خفض التكاليف التشغيلية». تحدي التعريفات على الرغم من الأحداث الجيوسياسية وجائحة كورونا التي أثرت في سلاسل التوريد العالمية، يؤكد محمد كرم أن شركته حافظت على زخمها، موضحاً: «حققنا معدل نمو تراكمياً بلغ 11.5% خلال السنوات العشر الأخيرة، وتمكنا من الحفاظ على استقرار النمو في النصف الأول من عام 2025». ويشير إلى أن هذا الاستقرار جاء رغم تحديين رئيسيين: الأول هو التعريفات الجمركية التي فُرضت عالمياً في أبريل، والتي وصفها بأنها خلقت «صورة ضبابية» في ظل عالم يزداد تشابكاً وتعقيداً، مضيفاً أنه على الرغم من ذلك «تحاول الشركات تحسين المنتج والحفاظ على تنافسيتها، وسعر المنتج لديهم لم يتأثر حالياً». أما التحدي الثاني، فهو الموجة التضخمية التي أعقبت أزمة كوفيد-19. يوضح المدير الإقليمي لـ«إنسينكراتور» أن «المواد الأولية مثل الحديد ارتفعت أسعارها، مما دفع الشركات لرفع أسعارها». مستطرداً: «بدأنا نشهد انحصاراً لهذه الموجة التضخمية الآن». ويعزو ذلك إلى القدرة على التكيف مع استراتيجية واضحة ترتكز على «تحسين كفاءة الإنتاج وإدخال أفضل التقنيات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة لتقليل تكلفة الإنتاج». توسع استراتيجي وحول الدور المحوري لشركة «إنسينكراتور»، يوضح كرم أنها ليست لاعباً جديداً في هذا الميدان، فيقول: «منذ فكرة تأسيس الشركة عام 1927، استطعنا بناء علامة تجارية رائدة عالمياً. وبعد أن كنا جزءاً من شركة (ايميرسون)، واستحوذت علينا شركة (ويرلبول) العالمية في نوفمبر 2022». هذا الإرث، بحسب كرم، «يمنح الشركة قاعدة صلبة للانطلاق في الأسواق العالمية».  ويضيف أن التواجد في المنطقة ليس وليد اللحظة: «لدينا مكتب إقليمي في دبي منذ عام 2010، وهو ما يضعنا في قلب التوجهات الوطنية والإقليمية الكبرى، مثل رؤية الإمارات 2030 وأهدافها للاستدامة، إذ نؤدي دوراً محورياً في تقديم حلول مبتكرة لتحويل النفايات العضوية من مشكلة إلى مورد اقتصادي وطاقة مستدامة». ويوضح كرم: «نحن متواجدون في 105 أسواق عالمية، والشرق الأوسط وإفريقيا من أكثر المناطق نمواً؛ نظراً لتعداد السكان وكثرة الأسواق النائشئة». ويضيف أن استراتيجيتهم للتوسع تعتمد على «عقد شراكات محلية لتطوير منتجات تناسب كل سوق على حدة. فقبل 3 سنوات افتتحنا أسواقاً كبيرة في جنوب إفريقيا، وقبل أسبوع فقط افتتحنا فرعاً للتدريب؛ لأن النمو يتطلب استثماراً موازياً في الكفاءات».