كيف يمكنك تعزيز التصنيف الائتماني للديون المحلية في لبنان؟#كيف #يمكنك #تعزيز #التصنيف #الائتماني #للديون #المحلية #في #لبنان

--------------------------------------------- ---------------------------------------------

#كيف #يمكنك #تعزيز #التصنيف #الائتماني #للديون #المحلية #في #لبنان

رغم الإبقاء على تصنيف الدين بالعملة الأجنبية عند مستوى «تخلف انتقائي»، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» عن رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل للدين المحلي اللبناني بالعملة المحلية من CC إلى CCC، وتعديل النظرة المستقبلية من «سلبية» إلى «مستقرة».جاء هذا القرار عقب تقييم الوكالة الذي أجرته خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو تموز، والذي شمل اجتماعات مع السلطات اللبنانية، لا سيما وزارة المالية ومصرف لبنان. فوائض أولية استندت الوكالة في قرارها إلى تحسّن الوضع المالي العام، مع تسجيل فوائض أولية في المالية العامة على مدى العامين الماضيين، فضلاً عن استكمال المنهج المالي من خلال سياسة تعزيز الواردات والإنفاق ضمن الإمكانيات التمويلية المتاحة خلال النصف الاول من العام الحالي، واستعادة وتيرة الإصلاحات، وهو ما عكسته التعيينات الأخيرة بعد فراغ سياسي دام عامين، إضافة إلى إقرار قانوني السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف كخطوات أساسية في إطلاق عملية النهوض. تصنيف مقيد بالمخاطر أشارت “ستاندرد آند بورز” إلى أن التصنيف ما زال مقيداً بالمخاطر الأمنية المستمرة، وضعف معدلات النمو الاقتصادي في ظل عدم الاستقرار، والاحتياجات القائمة في ما خصّ تمويل إعادة الإعمار، فضلاً عن الاستحقاقات السياسية المقبلة، ولا سيما الانتخابات النيابية، التي ربما قد تمهّل إقرار بعض الإصلاحات الضرورية للنهوض باقتصاد فعّال يسمح باستقطاب روؤس الأموال والاستثمارات. قانون الفجوة المالية ورأت الوكالة أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي من خلال إقرار قانون الفجوة المالية (Gap Law) وإعادة استرجاع الودائع، والتوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإعادة هيكلة محفظة اليوروبوندز، من شأنها جميعاً أن تفتح آفاقاً إيجابية أمام لبنان، وتمهّد لرفع التصنيف.ويواجه لبنان أزمة اقتصادية حادة منذ عام 2019 أدت إلى انهيار العملة الوطنية مقابل الدولار.