#قبل #ما #تستخدم #بطاقة #التموين #بأي #طريقة. #دار #الإفتاء #تكشف #الحكم #الشرعي #للتصرف #فيها #وتوضح #التفاصيل #كاملة
استخدام بطاقة التموين يخضع لقوانين واضحة وضوابط حددتها الجهات المختصة ولا يجوز بأي حال من الأحوال مخالفة هذه القواعد فإذا كان الشخص يمتلك بطاقة تموينية ولا يحتاجها فلا يحق له قانون ولا شرع أن يعطيها لشخص آخر ليستفيد منها حتى وإن كان ذلك مؤقت وقد أكدت الفتاوى الصادرة عن الجهات الدينية أن هذا التصرف يُعد مخالفة صريحة ويدخل في باب التحايل سواء من الناحية القانونية أو الشرعية.
بطاقة التموين
البطاقة التموينية هي وثيقة تصدرها الدولة لمستحقي الدعم وفقا لشروط محددة تضعها الجهات المعنية وتهدف هذه البطاقة إلى تقديم دعم مخصص لفئات معينة وليس لمن يحملها حرية التصرف فيها بشكل مطلق وإذ تقتصر استخداماتها على الأغراض التي حددتها الدولة
لذلك لا يجوز لصاحب البطاقة التنازل عنها أو تمكين أي شخص آخر من استخدام البطاقة التموينية إلا بإذن رسمي وأي تجاوز في هذا السياق يعد تعديا على المال العام وهو أمر مرفوض دينيا ومجرم قانونيا لأن المال العام مملوك للمجتمع بأكمله وتخضع طريقة التعامل معه لقوانين تنظمها الدولة لتحقيق المصلحة العامة.
بطاقة التموين
الحكم الشرعي للتصرف في بطاقة التموين
أوضحت السنة النبوية بجلاء أن التعدي على المال العام دون وجه حق يعد من الكبائر التي تستوجب العقوبة الشديدة في الآخرة حيث نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خطأ من يظن أن له حرية التصرف في ممتلكات الدولة وكأنها ماله الخاص وهو أمر مرفوض شرعا بشكل قاطع.
وجاءت القوانين الوطنية متسقة مع هذا التوجيه إذ شددت على معاقبة كل من يتلاعب بأحكام الدعم والتموين سواء من خلال بيع أو تداول البطاقات أو إساءة استخدام المواد المدعومة أو تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على دعم لا يستحقه وتتراوح العقوبات بين السجن والغرامة وتطبق على كل من يحاول الاستفادة من الدعم عبر التحايل أو التزوير أو تقديم مستندات مزيفة.
#قبل #ما #تستخدم #بطاقة #التموين #بأي #طريقة. #دار #الإفتاء #تكشف #الحكم #الشرعي #للتصرف #فيها #وتوضح #التفاصيل #كاملة