فساد لجنة التأهيل.. وزارة العمل تصدم المتورطين بقرار إحالة عاجل لوزارة الصحة#فساد #لجنة #التأهيل. #وزارة #العمل #تصدم #المتورطين #بقرار #إحالة #عاجل #لوزارة #الصحة

#فساد #لجنة #التأهيل. #وزارة #العمل #تصدم #المتورطين #بقرار #إحالة #عاجل #لوزارة #الصحة

أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي برئاسة الدكتور سامي سعد عن نجاح تحركاتها الرسمية لمواجهة الكيانات الموازية، حيث استجابت وزارة العمل لشكاوى النقابة وبدأت إجراءات قانونية صارمة ضد ما يسمى باللجنة النقابية للعاملين بالإصابات والتأهيل، وهو ما يعزز أهمية دور النقابة العامة للعلاج الطبيعي في ضبط المشهد الصحي، وهذا يفسر لنا ضرورة حماية المهنة من الدخلاء لضمان سلامة المريض المصري.

تحركات وزارة العمل ضد المخالفين

خاطب وزير العمل محمد جبران وزارة الصحة والسكان بشأن التجاوزات المرصودة من الكيانات غير المعتمدة، حيث كشفت المستندات قيام جهات غير مختصة بإجراء اختبارات مزاولة المهنة ومنح مسميات ودرجات مهنية وترخيص مراكز تدريب بالمخالفة للقوانين، وبينما كانت تلك الكيانات تروج لقدرتها على منح التراخيص، جاء الواقع ليثبت عدم قانونية إجراءاتها.

حماية مهنة العلاج الطبيعي

أكدت الوزارة على سرعة إعداد تقرير مفصل حول نتائج البحث في شكاوى النقابة العامة للعلاج الطبيعي وإخطار الجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة، وبقراءة المشهد نجد أن هذا التحرك يمثل ضربة استباقية لمنتحلي الصفة، والمثير للدهشة أن هذه الكيانات حاولت ممارسة اختصاصات أصيلة لوزارة الصحة والنقابة العامة للعلاج الطبيعي دون سند قانوني واضح.

اشتراطات مزاولة وتدريب المهنة

• قصر منح تراخيص مزاولة المهنة على وزارة الصحة والسكان.
• ضرورة التنسيق الكامل مع النقابة العامة للعلاج الطبيعي.
• إخضاع مراكز التدريب للوائح والقوانين الصارمة المنظمة.
• حظر التعامل مع أي لجان نقابية غير مهنية في التخصصات الطبية.

تنسيق حكومي لضبط الأداء المهني

الجهة المشاركة
الدور المنوط بها

وزارة العمل
التحقيق في تجاوزات اللجان النقابية للعاملين

وزارة الصحة
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مراكز التدريب

النقابة العامة
رصد المخالفات وحماية حقوق الأعضاء والجمهور

وشددت النقابة على أن ممارسة مهنة العلاج الطبيعي أو التدريب عليها لا يتم إلا عبر القنوات الشرعية المعتمدة، وهذا يفسر لنا إصرار الدولة على تجفيف منابع الكيانات الوهمية، ومع استمرار هذه الحملات الرقابية الواسعة، هل ينجح التنسيق بين الوزارات المعنية في إنهاء ظاهرة انتحال الصفة الطبية بشكل جذري وضمان تقديم خدمة علاجية آمنة؟