سوشيال ميديا تحت المراقبة.. ماذا حدث مع البلوجر سوزي الأردنية؟#سوشيال #ميديا #تحت #المراقبة. #ماذا #حدث #مع #البلوجر #سوزي #الأردنية

#سوشيال #ميديا #تحت #المراقبة. #ماذا #حدث #مع #البلوجر #سوزي #الأردنية

سوشيال ميديا في مرمى القانون: تفاصيل القبض على البلوجر سوزي الأردنيةشهدت منطقة القاهرة الجديدة حملة أمنية مساء الجمعة أسفرت عن القبض على البلوجر سوزي الأردنية، المثيرة للجدل، داخل مسكنها بناءً على عدة بلاغات ضدها تخص المحتوى الذي تنشره عبر منصات السوشيال ميديا. هذه البلاغات اتهمت المتهمة بنشر فيديوهات وُصفت بأنها تخدش الحياء وتمس القيم الأخلاقية، ما استدعى تدخل الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.سوشيال ميديا في مرمى القانون: تفاصيل القبض على البلوجر سوزي الأردنية والخطوات الأمنية مقال مقترح مصرف ليبيا المركزي يعلن جاهزية منظومة الاعتمادات المستندية الجديدة.. تعرف على تفاصيلها الآن وفقًا لتقارير إعلامية محلية، تم متابعة نشاط سوزي الأردنية بالتنسيق مع الجهات المختصة بمراقبة المحتوى الإلكتروني، وبعد التأكد من صحة البلاغات، حصلت النيابة العامة على إذن قانوني لاقتحام الشقة الواقعة في القاهرة الجديدة. أثناء عملية الضبط، لم تبدي سوزي مقاومة، وتم حجز هواتفها المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بها، والتي يُعتقد أنها تحتوي على أدلة من مقاطع الفيديو والمحتويات ذات الصلة بالقضية.تم نقل المتهمة إلى قسم الشرطة، ومن ثم إلى النيابة العامة التي أطلقت التحقيق في الواقعة. وأوضح البيان الرسمي أن المحتوى الرقمي المضبوط يخضع للفحص للتأكد من وجود مخالفات تتعلق بجرائم المعلوماتية وفقًا للقانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات. ويتوقع أن توجه لسوزي الأردنية اتهامات “بنشر محتوى غير لائق يخالف الآداب العامة” و”استغلال منصات التواصل لتحقيق مكاسب مالية بطرق غير مشروعة”.موجة القبض على سوشيال ميديا في مرمى القانون: ازدياد ظاهرة البلوجرز المثيرة للجدل وتداعياتها قد يهمك موعد فتح التقديم للوظائف العسكرية للرجال 1447 في السعودية ورابط التسجيل الآن حادثة القبض على سوزي الأردنية ليست الأولى في مصر، حيث سبق لجهات الأمن توقيف عدد من صانعي المحتوى مثل حنين حسام ومودة الأدهم بسبب بث محتويات اعتُبرت مخالفة للآداب العامة. أثار هذا الموضوع جدلاً واسعًا حول تأثير هؤلاء البلوجرز على المجتمعات وخاصة الشباب، خاصةً مع السباق المحموم نحو تحقيق “الترند” وجني الأرباح بأي ثمن، مبتعدين أحيانًا عن القيم والعادات المجتمعية.ويرى خبراء اجتماعيون أن السيطرة على هذه الظاهرة تحتاج إلى دمج الجهود التشريعية والإعلامية، عبر: سن قوانين أكثر صرامة لمراقبة المحتوى الرقمي تفعيل دور الرقابة الأسرية بشكل أكبر إطلاق حملات التوعية حول مخاطر الاستهلاك غير المسؤول للمحتوى الإلكتروني الجانب القانوني لظاهرة سوشيال ميديا في مرمى القانون: حرية التعبير والمسؤولية القانونية للبلوجرز قد يهمك خبير اقتصادي يكشف أسباب اختفاء الفئات النقدية الصغيرة من السوق الليبية وتأثيرها الآن برغم ضمان الدستور المصري لحرية التعبير، إلا أنها مشروطة بعدم الإضرار بالقيم المجتمعية أو ارتكاب جرائم معلوماتية. يشير القانونيون إلى أن نشر محتوى مسيء أو يحتوي على إيحاءات جنسية عبر الإنترنت يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، خاصة إذا كان الهدف تحقيق أرباح مالية عبر المنصات الإلكترونية.المحامي بالنقض عمرو عبد اللطيف يوضح أن قانون مكافحة جرائم الإنترنت يسمح بفرض عقوبات تصل إلى السجن والغرامة على من يثبت تورطه في نشر محتوى يخالف الآداب العامة أو يستغل الفضاء الرقمي بشكل يضر بالنظام أو القيم. كما يؤكد أن البلوجرز يخضعون لرقابة قانونية مماثلة لأي جهة إعلامية، لا سيما في حال امتلاكهم تأثيراً واسعاً على الجمهور.رد الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي كان متباينًا بين مؤيد لتدخل السلطات لضبط المحتوى وتنظيف البيئة الرقمية، ومعارض يحذر من احتمالية استخدام المعايير في التضييق على الحريات. ومع ذلك، تطرح هذه الحالة مجددًا تساؤلات حيوية حول مستويات المسؤولية الرقمية وحدود حرية التعبير في العصر الرقمي.تأتي هذه الواقعة ضمن تعاظم جهود الجهات الرسمية في مصر لضبط محتوى الإنترنت، في ظل انتشار استخدام منصات مثل تيك توك وإنستجرام ويوتيوب في بث حياة أفراد بشكل شخصي مثير للجدل أحيانًا. ومن المنتظر أن تستمر التحقيقات القانونية، مع احتمال إعلان النيابة قرارها بشأن استمرار الحبس أو إخلاء السبيل بكفالة وفق نتائج الفحص.