#سلطتي #بلا #حدود. #ترامب #يثير #الجدل #بتصريحات #صادمة #حول #تجاوز #القانون #الدولي
القانون الدولي يمثل في العرف السياسي المعاصر مجموعة من القواعد التي تنظم سلوك الدول وتضمن توازن القوى العالمي؛ لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح رؤية مغايرة تماما في حديثه الأخير لصحيفة نيويورك تايمز، حيث اعتبر أن سلطاته كقائد أعلى للقوات المسلحة تتجاوز هذه الأطر القانونية الجامدة، مؤكدا أن الضابط الحقيقي لتحركاته العسكرية أو السياسية ينبع من قناعاته الذاتية وأخلاقه الشخصية فقط، وهو ما يفتح بابا واسعا للنقاش حول حدود السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة وتأثيرها على الاستقرار العالمي.
موقف ترامب من تطبيقات القانون الدولي
أوضح الرئيس الأمريكي خلال المقابلة أن حاجته إلى الالتزام بما يسمى القانون الدولي ليست مطلقة كما يتصور البعض؛ بل تخضع لتقديره الخاص للمواقف والظروف المحيطة بكل أزمة دولية. ويرى ترامب أن عقله ومنظومته الأخلاقية هما الصمام الحقيقي لمنعه من إيذاء الآخرين، مشيرا إلى أن تعريف القوانين العالمية يختلف باختلاف الرؤى والمصالح الوطنية؛ وهذا التوجه يعكس رغبة واضحة في التحرر من القيود التشريعية التي قد تعيق استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية لفرض الهيمنة الأمريكية في مناطق النزاع المختلفة حول العالم.
تأثير الرؤية الشخصية على هيبة القانون الدولي
تعتبر الصحيفة أن هذا التقييم يمثل اعترافا صريحا بأن القوة الوطنية هي المحرك الأساسي للعلاقات الدولية بدلا من المعاهدات والاتفاقيات المبرمة؛ حيث يسعى ترامب إلى توظيف سمعته كقائد غير متوقع التصرفات لإجبار الدول الأخرى على الرضوخ للمطالب الأمريكية. وتتضمن استراتيجيته عدة أدوات لفرض هذه الرؤية بعيدا عن مظلة القانون الدولي ومنها:
- استخدام القوة العسكرية كأداة ضغط أولية في النزاعات.
- فرض عقوبات اقتصادية صارمة على المؤسسات التي تعارض توجهاته.
- الانتقام السياسي من الخصوم الذين يحاولون تقييد صلاحياته.
- نشر القوات الأمنية والحرس الوطني في المدن عند الضرورة.
- تجاهل الاعتراضات المحلية والمسؤولين في الولايات المختلفة.
- استغلال عدم القدرة على التنبؤ بقراراته كعنصر مفاجأة دولي.
جدول يوضح الفوارق بين الالتزام القانوني والرؤية الجديدة
المجالمنظور القانون الدولي التقليديرؤية ترامب الشخصية
مصدر السلطةالمعاهدات والاتفاقيات الدوليةالأخلاق الشخصية والتقدير الذاتي
استخدام القوةيخضع لضوابط الأمم المتحدةأداة لتحقيق السيادة الوطنية المطلقة
القيود الداخليةالالتزام بالمؤسسات والتشريعاتتجاوز المؤسسات المعارضة للقرار
انعكاسات تراجع القانون الدولي على العلاقات الإقليمية
ظهرت آثار هذه السياسة بشكل ملموس عندما تلقى ترامب اتصالا من الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو؛ الذي أعرب عن قلق عميق تجاه التهديدات المتزايدة التي تشير إلى احتمالية شن هجوم عسكري على بلاده. هذا القلق لم يأت من فراغ بل نتيجة قناعة بأن القانون الدولي لم يعد يشكل حماية كافية للدول أمام رغبة الإدارة الأمريكية في استخدام القوة لضرب أو إكراه الأنظمة التي لا تتوافق مع مصالحها؛ مما يعزز فكرة أن القوة هي الحكم الفاصل في الصراعات الحالية.
يعتمد الرئيس الأمريكي على استراتيجية الصدمة في إدارة الملفات الخارجية معتبرا أن القيود القانونية مجرد تعريفات مطاطة يمكن تكييفها؛ وبناء عليه تظل الأخلاق الفردية هي المعيار الوحيد الذي يحدد مسارات الحروب والسلام في حقبته السياسية، متجاوزا بذلك عقودا من الأعراف الدبلوماسية التي استقرت عليها القوى العظمى في تنظيم شؤون الكوكب وإدارة الأزمات الكبرى.
Leave a comment