زيادة غير متوقعة في مجال المقاولات… هل ستحُدث هذه الزيادة تأثيرًا على مشاريع الإسكان؟#زيادة #غير #متوقعة #في #مجال #المقاولات #هل #ستحدث #هذه #الزيادة #تأثيرا #على #مشاريع #الإسكان

#زيادة #غير #متوقعة #في #مجال #المقاولات #هل #ستحدث #هذه #الزيادة #تأثيرا #على #مشاريع #الإسكان

يشهد قطاع المقاولات في مصر نشاطًا ملحوظًا خلال عام 2025، مدفوعًا بالتوسع في تنفيذ مشروعات قومية كبرى، واستثمارات ضخمة في البنية التحتية والمدن الجديدة، إلى جانب تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التشييد.  هل تنعكس الطفرة في قطاع المقاولات على مشروعات الإسكان؟  هذا النمو السريع الذي يرصده تحيا مصر يعيد تسليط الضوء على سوق الإسكان، ويطرح تساؤلات مهمة: هل تنعكس الطفرة في قطاع المقاولات على مشروعات الإسكان؟ وهل ستساهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية أم تؤدي إلى ارتفاع تكاليفها؟ قطاع المقاولات يتجه في صعود قوي بحسب أحدث التقارير الدولية ويتجه قطاع المقاولات في صعود قوي بحسب أحدث التقارير الدولية، ومن المتوقع أن يسجل قطاع التشييد والبناء في مصر نموًا بنسبة 6.5% خلال عام 2025 بالأسعار الحقيقية، ليصل حجم السوق إلى نحو 1.52 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.42 تريليون جنيه في 2024، بنسبة نمو تقدر بـ 7%. قيمة سوق الإنشاءات في مصر سترتفع من 55 مليار دولار في 2025 إلى 82 مليار دولار بحلول عام 2030 وتشير تقارير بحثية إلى أن قيمة سوق الإنشاءات في مصر سترتفع من 55 مليار دولار في 2025 إلى 82 مليار دولار بحلول عام 2030، مدفوعة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.4%، نتيجة الدعم الحكومي المستمر وزيادة مشاركة القطاع الخاص. انعكاسات متوقعة على مشروعات الإسكان ورغم أن القطاع العقاري يُعد من أكبر المستفيدين من نشاط المقاولات، إلا أن تأثير الطفرة الحالية على سوق الإسكان يحمل جوانب إيجابية وسلبية في الوقت نفسه: من الجانب الإيجابي:ارتفاع معدلات التنفيذ في مشروعات الإسكان القومي والاجتماعي، ما يساعد في تسريع تسليم الوحدات وتقليص فترات الانتظار. تشجيع المطورين العقاريين على استئناف مشروعات مؤجلة، خاصة في المدن الجديدة والعاصمة الإدارية. تحسين مستوى الجودة في تنفيذ مشروعات الإسكان نتيجة دخول شركات مقاولات كبرى تتمتع بكفاءة فنية وتمويل قوي. من الجانب السلبي:ارتفاع أسعار مدخلات البناء مثل الحديد والأسمنت، بالإضافة إلى أجور العمالة، أدى إلى زيادة تكلفة البناء بنسبة تقدر بـ 15 إلى 20% خلال آخر 12 شهرًا، مما يهدد بزيادة أسعار الوحدات السكنية في السوق الحر. استمرار هيمنة البناء غير الرسمي، الذي يمثل نحو 82% من الوحدات السكنية المشيدة في مصر (وفق دراسة حديثة منشورة في 2023)، يقلل من قدرة الدولة على ضبط السوق وتحقيق الاستفادة الكاملة من الطفرة الحالية. جهود حكومية لموازنة السوقوزارة الإسكان والمرافق تحاول امتصاص تأثير الزيادات السعرية عبر عدة أدوات، منها: طرح أراضٍ جديدة لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لتوسيع قاعدة المعروض. دعم تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والمحدود الدخل، رغم ارتفاع التكاليف. تثبيت أسعار بعض الوحدات المتعاقد عليها مسبقًا لتخفيف العبء على المستفيدين. كما تستهدف الحكومة تقليص الاعتماد على البناء العشوائي من خلال تسريع إجراءات التراخيص، وتقديم حوافز للمطورين والمقاولين الذين يلتزمون بالبناء الرسمي وفق الكود المصري. وتمثل الطفرة الراهنة في قطاع المقاولات فرصة ذهبية لتحفيز السوق العقاري وتحقيق دفعة قوية في ملف الإسكان، لكنها في الوقت ذاته تتطلب إدارة دقيقة لضمان ألا تنعكس سلبًا على أسعار الوحدات السكنية. تحقيق هذا التوازن يستدعي استمرار تدخل الدولة، وتحفيز القطاع الخاص على الابتكار في نظم التمويل والتشييد، بما يضمن استمرار المعروض وتنوعه، خاصة للفئات التي تعاني من فجوة سكنية.