زيادة الحد الأدنى للأجور وحزمة الحماية الاجتماعية التي أقرّتها الحكومة المصرية.

تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة وزيادة الأجور في مصر

أعلنت الحكومة المصرية عن البدء في تنفيذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة، والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وشملت هذه القرارات تعديلات جوهرية في هيكل الأجور والمعاشات.

أبرز نقاط القرار:

• رفع الحد الأدنى للأجور: تقرر رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدول والهيئات الاقتصادية، ليصل إلى مستويات جديدة تراعي معدلات التضخم الحالية.

• زيادة المعاشات: شملت الحزمة إقرار زيادة بنسبة مئوية لمستحقي المعاشات، مع تبكير موعد صرفها لضمان وصول الدعم لمستحقيه في وقت مناسب.

• تكافل وكرامة: تضمن القرار رفع مخصصات المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” بنسبة إضافية لدعم الأسر الأكثر احتياجاً.

• الإعفاء الضريبي: تم رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل لكافة العاملين بالدولة (القطاعين العام والخاص)، مما يساهم في زيادة صافي الدخل الشهري للموظف.

الأهداف الاقتصادية والاجتماعية:

تأتي هذه الخطوات في إطار سعي الدولة لامتصاص آثار التقلبات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مؤكدةً على توجيه الدعم المباشر للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل لتحقيق نوع من التوازن الاجتماعي.

ملاحظة: الخبر يركز على الجوانب التنفيذية والمواعيد التي حددتها وزارة المالية لبدء صرف هذه الزيادات عبر ماكينات الصراف الآلي والجهات المختصة.