دعم الدولة اللبنانية.. مصر تُثمن جهود بيروت لبسط سيادتها الكاملة على أراضيها#دعم #الدولة #اللبنانية. #مصر #تثمن #جهود #بيروت #لبسط #سيادتها #الكاملة #على #أراضيها

#دعم #الدولة #اللبنانية. #مصر #تثمن #جهود #بيروت #لبسط #سيادتها #الكاملة #على #أراضيها

السيادة اللبنانية هي الركيزة الأساسية التي تقوم عليها جهود التهدئة والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط حالياً، حيث ثمنت القاهرة التحركات الأخيرة التي اتخذتها بيروت لبسط نفوذها الرسمي على كافة أقاليمها الوطنية؛ معتبرة أن إنجاز الخطوات الأولى في حصر السلاح يمثل تحولاً جوهرياً في مسار الدولة اللبنانية نحو استعادة قرارها الوطني المستقل.

ترحيب مصري بخطوات تعزيز السيادة اللبنانية

أبدت الدولة المصرية ترحيباً واسعاً بإتمام المرحلة الأولى من خطة انتشار القوى الشرعية وحصر السلاح في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، حيث ترى القاهرة في هذه الخطوة التزاماً حقيقياً من جانب المؤسسات اللبنانية بترسيخ سيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية؛ مما يسهم بشكل مباشر في تجفيف منابع التوتر الإقليمي. إن هذا المسار الوطني الذي تتبعه بيروت يعكس رغبة صادقة في بناء دولة قوية قادرة على حماية شعبها وفرض سلطتها دون منازع، وهو ما تعتبره مصر ضرورة ملحة لضمان الأمن القومي العربي وتجنيب المنطقة ويلات الصراعات المسلحة التي تنهك المقدرات وتعيق مسارات التنمية والتقدم.

متطلبات حماية السيادة اللبنانية من الانتهاكات

تتطلب حماية السيادة اللبنانية التزاماً دولياً صارماً بوقف كافة أشكال التعديات العسكرية التي تمارسها إسرائيل، مع ضرورة الانسحاب الكامل من الأراضي التي لا تزال تحت الاحتلال لضمان سلامة الحدود؛ إذ تؤكد المواقف الرسمية أن استقرار لبنان لا ينفصل عن احترام حرمة أراضيه ومجاله الجوي. وتتضمن محددات الموقف المصري لدعم الاستقرار في لبنان النقاط التالية:

• الالتزام التام ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في نوفمبر الماضي.
• تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل شامل بعيداً عن سياسة الانتقائية.
• دعم قدرات الجيش اللبناني لتمكينه من الانتشار في كامل الجنوب.
• رفض أي تصعيد عسكري يؤدي إلى زعزعة الأمن المجتمعي والسياسي.
• المطالبة بوقف الانتهاكات الجوية والبرية التي تمس سلامة المواطنين اللبنانيين.

أهمية السيادة اللبنانية في ضوء القرارات الدولية

يمثل القرار الأممي 1701 حجر الزاوية في الحفاظ على السيادة اللبنانية وتأمين الحدود المشتركة، حيث تشدد القاهرة على أن نفاذ هذا القرار هو السبيل الوحيد لإنهاء حالة التوتر الدائم؛ كما يوضح الجدول التالي أبرز الركائز التي تدعم هذا التوجه في المرحلة الراهنة لضمان استقرار المؤسسات الشرعية:

المحور الأساسيالهدف المنشود
اتفاق نوفمبر 2024وقف فوري وشامل لكافة العمليات القتالية
حصر السلاحتمكين الدولة من السيطرة المنفردة على قرار الحرب
الانسحاب الإسرائيلياستعادة الأراضي المحتلة وتأمين السيادة الوطنية

إن تكاتف الجهود الدولية لدعم السيادة اللبنانية يعد واجباً أخلاقياً وسياسياً يمنع انزلاق المنطقة نحو مواجهات أوسع، خاصة مع إثبات الدولة اللبنانية جديتها في تنفيذ الالتزامات الأمنية؛ مما يستوجب مقابلة ذلك بوقف الانتهاكات الخارجية واحترام استقلال القرار اللبناني لضمان مستقبل آمن ومستقر لجميع أبناء الشعب اللبناني الشقيق في وطنهم.