حبس سنة وغرامة.. عقوبة التلاعب بأسعار السلع التجارية في القانون الجديد#حبس #سنة #وغرامة. #عقوبة #التلاعب #بأسعار #السلع #التجارية #في #القانون #الجديد

#حبس #سنة #وغرامة. #عقوبة #التلاعب #بأسعار #السلع #التجارية #في #القانون #الجديد

قانون قمع الغش والتدليس التجاري يمثل الركيزة الأساسية لحماية المستهلكين وضمان نزاهة المعاملات في الأسواق المحلية؛ حيث يضع هذا التشريع ضوابط صارمة تمنع التلاعب بالسلع أو تزييف حقيقتها أمام المشتري؛ مما يساهم في خلق بيئة تجارية قائمة على الشفافية والصدق بين البائع والمتعاقد معه لضمان جودة المنتجات المتداولة وحماية الاقتصاد الوطني بصورة شاملة.

العقوبات المقررة في قانون قمع الغش والتدليس التجاري

تتدرج العقوبات التي نص عليها التشريع لمواجهة أي محاولة للتلاعب بحقوق المتعاقدين؛ إذ يواجه المخالف عقوبة الحبس لفترة لا تقل عن سنة كاملة مع دفع غرامة مالية تبدأ من خمسة آلاف جنيه وتصل إلى عشرين ألف جنيه؛ أو دفع قيمة السلعة محل المخالفة في حال كانت قيمتها تتجاوز الحد الأقصى للغرامة المقررة؛ ويهدف هذا الردع القانوني إلى منع التجار من سلوك طرق غير مشروعة لتحقيق أرباح زائفة على حساب جودة البضائع أو مواصفاتها المعلنة.

حالات التلاعب التي يشملها قانون قمع الغش والتدليس التجاري

حدد المشرع مجموعة من الصور التي تندرج تحت طائلة المساءلة القانونية لضمان عدم ضياع حقوق المشترين؛ وتتنوع هذه الحالات لتشمل كافة تفاصيل التعاقد التي قد تتعرض للتزييف ومن أبرزها ما يلي:

• خداع المشتري في ذاتية البضاعة المسلمة إليه بحيث تختلف كليًا عما تم الاتفاق عليه في العقد.
• تزوير حقيقة المنتج أو طبيعته أو الصفات الجوهرية والعناصر النافعة التي تدخل في تركيبه الأساسي.
• تزييف نوع البضاعة أو بلد المنشأ أو المصدر الأصلي لها خاصة إذا كان المنشأ سببًا جوهريًا في إتمام عملية الشراء.
• التلاعب في الأعداد أو المقادير أو الأوزان والمقاييس الخاصة بالسلعة المبيعة للتهرب من الالتزامات التعاقدية.
• استخدام مستندات أو وسائل غير صحيحة لإيهام المتعاقد بمواصفات غير حقيقية في المنتج المعروض.

تغليظ العقوبة عند استخدام أدوات تزييف فنية

ترتفع حدة العقوبات في قانون قمع الغش والتدليس التجاري لتصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثين ألف جنيه في حالات محددة؛ وذلك عندما يقترن الغش باستخدام أدوات فنية أو آلات فحص مزيفة تهدف إلى تضليل المشتري في عمليات الوزن والكيل؛ حيث يرى القانون في استخدام الموازين والمكاييل المزدوجة أو الدمغات المقلدة ظرفًا مشددًا يستوجب أقصى درجات الردع لحماية المجتمع من الممارسات الاحتيالية المنظمة التي تضر بالثقة العامة.

نوع المخالفةالعقوبة المقررة
الخداع في طبيعة البضاعةحبس سنة وغرامة حتى 20 ألف جنيه
استخدام موازين مزيفةحبس حتى 5 سنوات وغرامة حتى 30 ألف جنيه

تستهدف هذه النصوص التشريعية ضبط إيقاع السوق ومنع استغلال حاجة المستهلكين من خلال فرض رقابة قانونية صارمة على جودة المعروضات؛ مما يضمن أن تظل المنافسة التجارية شريفة ومبنية على معايير حقيقية تعكس القيمة الفعلية للمنتجات دون تضليل أو تلاعب في الأصول والمواصفات الفنية والقياسية المعتمدة قانونًا.