تغييرات متوقعة في توفير السكن للمستأجرين مع تحولات الحكومة الجديدة!#تغييرات #متوقعة #في #توفير #السكن #للمستأجرين #مع #تحولات #الحكومة #الجديدة

#تغييرات #متوقعة #في #توفير #السكن #للمستأجرين #مع #تحولات #الحكومة #الجديدة

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل توفير السكن البديل للفئات المستحقة من المستأجرين في حالة تغيير الحكومة قبل انتهاء فترة تحرير العلاقة التي حددها القانون للإخلاء. وأكد الفيومي، في تصريحات له لمجلة مصراوي، أن القانون يحدد بوضوح الفئات المستحقة للسكن البديل، وأن توفيره هو التزام على عاتق الدولة وليس الحكومة فقط، مشيرًا إلى أنه في حال تغير الحكومة بعد سبع سنوات، فإن الحكومة الجديدة تكون ملزمة بتوفير السكن البديل.وأوضح الفيومي أن السكن البديل المخصص لمستأجري عقارات الإيجار القديم ينقسم إلى درجات وفئات مختلفة، ولا يتمتع الجميع بنفس الحقوق في السكن البديل. كما أكد أن المادة 8 من قانون الإيجار القديم تنص على أحقية كل مستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.للحصول على السكن البديل، ينبغي على المستأجر أو من يمتد إليه العقد تقديم طلب مرفق بإقرار إخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة. ويتعين على مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، إصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، بالإضافة إلى ترتيب أولويات التخصيص والجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات المتاحة. ضرورة تقديم طلب من المستأجر للحصول على السكن البديل. السكن البديل يشمل وحدات سكنية وغير سكنية. قرار الحكومة بخصوص تخصيص الوحدات يعتمد على القانون. أخيرًا، يجب على الجهات المعنية الالتزام بعرض الوحدات المتاحة وترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، مع أهمية تخصيص الوحدات السكنية للمستأجرين الأصليين وزوجاتهم قبل انقضاء العام المقرر وفقًا للمادة 2 من القانون.