«انسحاب مفاجئ» المعارضة تنسحب من جلسة الإيجار القديم ماذا وراء رفض إنهاء العقود خلال 7 سنوات#انسحاب #مفاجئ #المعارضة #تنسحب #من #جلسة #الإيجار #القديم #ماذا #وراء #رفض #إنهاء #العقود #خلال #سنوات

#انسحاب #مفاجئ #المعارضة #تنسحب #من #جلسة #الإيجار #القديم #ماذا #وراء #رفض #إنهاء #العقود #خلال #سنوات

قانون الإيجار القديم يثير جدلاً واسعاً بعد أن أعلن عدد من نواب الأحزاب المعارضة والمستقلين انسحابهم من جلسة مجلس النواب احتجاجاً على تمرير المادة (2) التي تنهي العلاقة الإيجارية بعد فترة محددة دون استثناء المستأجر الأصلي وأسرته، ما يُعد مساساً بحقوقهم واستقرارهم الاجتماعي، وهو ما أثار جدل واسع بين الملاك والمستأجرين خلال المناقشات البرلمانية.موقف النواب من قانون الإيجار القديم وتأثير المادة (2) تابع أيضاً «جمال الطبيعة» تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات 2025 وكيفية ضبطه بسهولة تسبب تمرير المادة (2) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم في حالة من التوتر بين النواب، حيث اعتبروا أن هذه المادة تمثل إخلالاً بالتوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، خصوصاً المستأجرين الأصليين وأسرهم الذين لم يشملهم الاستثناء في إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مدة زمنية محددة، وهو ما قد يؤثر سلباً على استقرار الأسر المصرية، كما أشار النواب إلى أنهم بذلوا جهوداً كبيرة خلال مناقشة اللجان والجلسات العامة للوصول إلى قانون عادل يحفظ حقوق جميع الأطراف، لكن رفض الحكومة للمقترحات المعارضة قوض هذه الجهود واستمر الفتور في النقاشات، ليصل الموقف إلى انسحاب النواب المعارضين احتجاجاً على صيغة المادة الحالية. محاولات النواب المعارضة لاستثناء المستأجر الأصلي في قانون الإيجار القديم قد يهمك «فوز ساحق» الأهلي ضد التعاون 2-0 في دوري روشن السعودي هل يستمر التألق؟ كانت المعارضة تؤمن بأهمية مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية في قانون الإيجار القديم، ولذلك حاولت تقديم مقترحات عديدة لإدخال استثناءات للمستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من إنهاء العلاقة الإيجارية، حيث رأوا أن مثل هذا الاستثناء يساهم في حماية الاستقرار الأسري ومنع حدوث توترات اجتماعية، غير أن الحكومة رفضت هذه المقترحات دون تقديم بدائل مرضية تحظى برضا جميع الأطراف، مما أدى إلى مزيد من التصعيد وإعلان الانسحاب، مشيرة إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا ركز فقط على تحريك القيمة الإيجارية ولم يشمل العلاقة القانونية المستقرة للمستأجرين، وهو ما تجاهله مشروع القانون الحالي، ما أضعف المصداقية القانونية للمادة (2).التداعيات المستقبلية لقانون الإيجار القديم على الاستقرار الاجتماعي قد يهمك «استعلم بسهولة» كشوف الرعاية نزلت كيف تستعلم باسمك من الموقع الرسمي الآن لدى إقرار المادة (2) بصيغتها الحالية، أغلق النواب المعارضون الباب أمام أي حلول تشريعية عادلة، مما دفعهم إلى إعلان رفضهم الكامل للقانون والتأكيد على انحيازهم لمصالح الشعب المصري وحقوقه، ووقع البيان عدد من ممثلي الأحزاب مثل العدل والتجمع والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالإضافة إلى نواب مستقلين، دفعهم ذلك إلى التأكيد على أن استمرارهم في الدفاع عن مواطنيهم سيتضاعف داخل البرلمان وخارجه، وأن تعديل القانون مستقبلاً يبقى هدفهم من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الاستقرار المجتمعي الذي يتأثر بشكل مباشر بقضايا الإيجار القديم، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة. الانسحاب من الجلسات مؤشر على عمق الأزمة القانونية والاجتماعية رفض الحكومة مقترحات الاستثناء يزيد من تفاقم الأزمة الحكم الدستوري لم يغطِ كافة الجوانب القانونية للعلاقة الإيجارية التعديل المستقبلي يجب أن يحمي حقوق المستأجر الأصلي وأسرته حفظ التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين شرط ضروري للحفاظ على الاستقرار العنصر الوضع في المادة (2) موقف النواب المعارضين استثناء المستأجر الأصلي وأسرته غير موجود مطالب بالاستثناء للحفاظ على الاستقرار الاعتماد على حكم المحكمة الدستورية العليا تم استخدامه لتوسيع نطاق الإنهاء لا يشمل مراكز قانونية مستقرة التأثير على حقوق الملاك محفوظة بإنهاء العلاقة بعد مدة محددة مطالب بحفظ حقوق الملاك مع التوازن الاجتماعي تشير هذه التطورات إلى أن قانون الإيجار القديم ما زال بحاجة إلى دراسات ومراجعات شاملة لضمان التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين دون المساس بحقوق الأسر المستقرة التي تعتمد على هذه العلاقة الإيجارية للحياة الكريمة. النواب مستمرون في وعيهم بالدور الاجتماعي والقانوني، مما يجعل مستقبل تعديل القانون رهيناً بالتوافق المجتمعي والسياسي.