#القانون #يمنع #حرق #المخلفات #الزراعية #إلا #في #المواقع #المخصصة
اهتم بالمخلفات الزراعية وحث في أحد نصوصه على إعادة تدويرها لتعظيم الاستفادة منها بأشكال متعددة لحماية البيئة من التلوث وتحسين المنتجات الزراعية وإيجاد فرص عمل داخل القطاع الزراعي ما يحسن من الوضع الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة في المجتمع الريفي.وقد نصت المادة “45” على أنه يحظر إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المائية أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصة لذلك، كما يتوجب على مولد المخلفات الزراعية أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة استخدامها أو معالجتها في أماكن تولدها أو في الأماكن التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير التي يجب على مولد المخلفات الزراعية اتخاذها.وحثت المادة “46” الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة على اتخاذ جميع التدابير نحو توفير الأراضي اللازمة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية بما يشمل إعادة استخدامها في مجالات مختلفة مثل علف الحيوانات أو كسماد عضوي أو كوقود بديل وغيرها، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي يلزم على الجهات الإدارية المختصة اتخاذها لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية وآليات نقل تلك المخلفات إلى المواقع الخاصة لمعالجتها وآليات التمويل والحوافز الاقتصادية لتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.
#القانون #يمنع #حرق #المخلفات #الزراعية #إلا #في #المواقع #المخصصة
