الحكومة ت回应 على تقارير دعمها للمالكين في قانون الإيجارات القديمة#الحكومة #ت回应 #على #تقارير #دعمها #للمالكين #في #قانون #الإيجارات #القديمة

#الحكومة #ت回应 #على #تقارير #دعمها #للمالكين #في #قانون #الإيجارات #القديمة

كتب- محمد أبو بكر: أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، أن قانون الإيجار القديم لم ينحاز لأي طرف، والمالك والمستأجر والحكومة كل شخص تحمل شئ. وأضاف “فوزي”، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن التفاوض بشأن العقود متاح لكل الأطراف، قائلًا:”المادة 2 حددت انتهاء العلاقة الإيجارية خلال خمس سنين لغير السكني و7 سنوات للسكني، حددت أن ذلك كله ما لم يتم التراضي على الانهاء قبل ذلك”. وأوضح الوزير أن التفاوض والتراضي بين الأطراف متاح دائمًا، وهناك من الملاك من سوف يكون المستأجرين معهم مستمرين بسبب طيب العلاقة بينهما وأن الأطراف متراضية وهذا ما يهم الحكومة بحيث أن تكون المباني غير خالية. في سياق متصل، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن آليات السوق من الممكن أن تعمل تمامًا وفكرة التراضي، وأحد الملاك إذا كانت رؤيته أنه لا يريد الإبقاء على فكرة الإيجار مهما كان ولديه الرغبة في إعادة استثمار الأصل؛ فبالتأكيد أنه من الأفضل له أن لا ينتظر الـ7 سنوات كلهم، ومن الوارد أن يعرض على المستأجر كيف يمكن أن يراضيه حتى يخلي العقار بأسرع وقت، وبالتالي يستفيد المستأجر. وأضاف “مدبولي”، أنه في حال الخلاف نص القانون على كيفية التراضي حتى نراضي الطرفين.