الحكومة تُطلق رسميًا تنفيذ قانون الإيجار القديم المُعدل.. كافة التفاصيل هنا#الحكومة #تطلق #رسميا #تنفيذ #قانون #الإيجار #القديم #المعدل. #كافة #التفاصيل #هنا

#الحكومة #تطلق #رسميا #تنفيذ #قانون #الإيجار #القديم #المعدل. #كافة #التفاصيل #هنا

أعلنت الحكومة المصرية رسميًا بدء تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، اعتبارًا من اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025، بعد مرور ثلاثين يومًا على الموافقة النهائية من مجلس النواب. يأتي هذا التحرك في إطار جهود الدولة لإصلاح التشريعات العقارية وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بعد عقود من الجمود التشريعي في هذا الملف الحساس. موعد تطبيق قانون الإيجار القديم ظل قانون الإيجار القديم محل نقاش مجتمعي واسع لسنوات طويلة، حيث شهدت الفترة الماضية ارتفاعًا في حدة النقاشات بين المؤيدين للتعديل والمعارضين له، خاصة مع انتهاء الدورة البرلمانية السابقة وإقرار مجلس النواب لتعديلات جذرية تهدف إلى معالجة التشوهات القديمة في العلاقة الإيجارية. ورغم التصريحات المتضاربة حول بدء تطبيق القانون، فإن القواعد الدستورية كانت حاسمة، إذ تنص المادة 123 من الدستور المصري على ضرورة إحالة القوانين التي يقرها البرلمان إلى رئيس الجمهورية لاعتمادها أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من تاريخ الإبلاغ الرسمي—not من تاريخ الإقرار النيابي. وإذا لم يصدر الرئيس قرارًا خلال تلك المهلة، فإن القانون يصبح نافذًا بقوة الدستور، وهو ما حدث بالفعل مع تعديلات الإيجار القديم. الحكومة تبدأ رسميًا تطبيق قانون الإيجار القديم المعدل التعديلات الجديدة بقانون الإيجار القديم تتضمن فترات انتقالية لتطبيق الأحكام النهائية  أبرز ما تضمنته التعديلات الجديدة إقرار فترات انتقالية لتطبيق الأحكام النهائية، وذلك تجنبا لأي صدام اجتماعي أو نزاعات قانونية مفاجئة بين الملاك و المستأجرين. بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين بغرض السكن، تم تحديد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات قبل إنهاء العقود القديمة.أما الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين ولكن لأغراض غير سكنية (مثل المكاتب والعيادات)، فتم تحديد فترة خمس سنوات انتقالية. وتهدف هذه الفترات إلى تمكين جميع الأطراف من إعادة ترتيب أوضاعهم، والاستعداد لتطبيق القانون الجديد دون إضرار فوري بأي من الطرفين. زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية حسب قانون الإيجار القديم  تضمنت التعديلات كذلك إعادة تقييم القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفقًا للموقع الجغرافي ومستوى العقار، حيث تقرر: 1- في المناطق ذات الموقع المتميز، ترتفع الإيجارات إلى عشرين ضعفًا لقيمتها الحالية، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريًا. 2- في المناطق المتوسطة، ترتفع الإيجارات إلى عشرة أضعاف على الأقل، بما لا يقل عن 400 جنيه شهريًا. 3- أما في المناطق الأقل تميزًا أو الاقتصادية، فقد حُدد الحد الأدنى للزيادة بـ 250 جنيهًا شهريًا. 4- وبالنسبة للوحدات المؤجرة لأغراض غير السكن، ستصل الزيادة إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية. 5- كما نصت التعديلات على تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية طوال مدة الفترة الانتقالية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وذلك في إطار خطة تدريجية لتحديث القيمة الإيجارية لتواكب الأسعار السوقية الحالية. الجوانب القانونية والدستورية في تطبيق قانون الإيجار القديم رغم موافقة البرلمان، فإن دخول القانون حيز التنفيذ لا يكتمل إلا بعد استكمال الإجراءات الدستورية المقررة،  وفي هذا السياق أوضح خبراء القانون أن الدستور يتيح لرئيس الجمهورية الاعتراض على مشروع القانون خلال 30 يومًا، وفي حال عدم الاعتراض أو إصدار قرار خلال هذه المهلة، يصبح القانون ساريًا تلقائيًا. وفي حال اعتراض الرئيس، يعود المشروع للبرلمان لمناقشته من جديد، وإذا وافق عليه أغلبية الثلثين من الأعضاء، يُعد القانون نافذًا ويصدر رسميًا، حتى دون موافقة رئاسية. المثير في الأمر أن الدستور لم يُلزم البرلمان بإرسال القانون فورًا إلى الرئاسة، مما يفتح بابًا للتأجيل أو المراجعة، وهو ما يفسر اللبس الذي حدث في توقيت سريان التعديلات. ومع التأكيد على بدء التطبيق رسميًا، بات القانون الجديد ملزمًا للجهات الحكومية والقضائية، ويُنتظر نشره بالجريدة الرسمية، ليبدأ التنفيذ الفعلي وفق الجدول الزمني المحدد. أهداف التعديلات الجديدة بقانون الإيجار القديم  لا يخفى أن فلسفة القانون الجديد تقوم على محاولة تحقيق العدالة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين، من خلال إنهاء حالة التجمد التي ظلت لعقود، حيث يدفع مستأجرون مبالغ زهيدة لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للعقار أو تطورات السوق. كما تهدف التعديلات إلى تحفيز الاستثمار في سوق العقارات، خاصة في ظل شكوى كثير من الملاك من عزوفهم عن تأجير وحداتهم خوفًا من الوقوع تحت مظلة قوانين قديمة تحرمهم من حقوقهم. ويأمل كثيرون أن تؤدي هذه الخطوة إلى إعادة إحياء العقارات المغلقة، وتحفيز عمليات التطوير العقاري، وتوفير سكن ملائم بأسعار عادلة.