الحبس 3 سنوات.. عقوبة إتلاف منشآت الكهرباء وغرامة تصل لـ500 ألف جنيه#الحبس #سنوات. #عقوبة #إتلاف #منشآت #الكهرباء #وغرامة #تصل #لـ500 #ألف #جنيه

#الحبس #سنوات. #عقوبة #إتلاف #منشآت #الكهرباء #وغرامة #تصل #لـ500 #ألف #جنيه

سارقى التيار الكهربائي يواجهون اليوم حزمة من الإجراءات القانونية الرادعة التي أقرها المشرع المصري ضمن نصوص القانون رقم 87 لسنة 2015؛ إذ تهدف هذه المواد إلى حماية البنية التحتية لقطاع الطاقة وضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين بعيدًا عن التعديات التي تلحق أضرارًا جسيمة بالمنشآت الحيوية لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في البلاد.

العقوبات المقررة ضد سارقى التيار الكهربائي والمتلفين للمهمات

يتعامل القانون بصرامة مع أي محاولة لتخريب أو إتلاف المعدات والأجهزة الخاصة بالشبكة القومية؛ حيث تصل عقوبة الحبس في هذه الحالات إلى ثلاث سنوات مع غرامة مالية قد تبلغ خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ بينما تتحول العقوبة إلى السجن المشدد في حال أسفرت تلك الأفعال عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات العامة والخاصة؛ كما ألزم المشرع المحكمة بضرورة الحكم على المتسبب في التلفيات بسداد قيمة الإصلاحات وإعادة الشيء لأصله لضمان حقوق الدولة تجاه سارقى التيار الكهربائي الذين يعبثون بمقدرات الشبكة؛ أما في حالات الإهمال غير المتعمد الذي يؤدي لتلف المهمات فإن العقوبة تكون الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر مع غرامة تتراوح بين ألف وعشرة آلاف جنيه.

تأثير ممارسات سارقى التيار الكهربائي على نزاهة الوظيفة العامة

لم يغفل المشرع دور العاملين في قطاع الكهرباء؛ إذ وضع ضوابط صارمة تمنع استغلال الوظيفة في تسهيل مهام سارقى التيار الكهربائي أو القيام بتوصيلات غير قانونية دون سند رسمي؛ وتشمل المخالفات الوظيفية التي يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة تصل لستة أشهر وغرامة خمسين ألف جنيه ما يلي:

• توصيل التيار الكهربائي لأفراد أو جهات دون وجود مستندات قانونية سليمة.
• الامتناع العمدي عن تقديم الخدمات المرخص بها للمواطنين دون عذر مقبول.
• إساءة استخدام الصلاحيات الوظيفية للإضرار بمصالح مرفق الكهرباء.
• المشاركة بأي صورة في تسهيل الاستيلاء على الطاقة بطرق غير مشروعة.
• إهمال الرقابة التي تؤدي إلى ضياع حقوق الدولة المالية لدى المنتفعين.

تدرج الجزاءات المالية والجنائية تجاه سارقى التيار الكهربائي

تتنوع الجزاءات بحسب نوع المخالفة المرتكبة سواء كانت استيلاءً مباشرًا على الطاقة أو ممارسة نشاط دون ترخيص؛ ويوضح الجدول التالي أبرز العقوبات المالية والمدد الزمنية للحبس وفقًا لمواد القانون:

نوع المخالفةالعقوبة المقررة
الاستيلاء بغير حق على التيارالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة حتى 100 ألف جنيه
ممارسة أنشطة الكهرباء بدون ترخيصالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة تصل لمليون جنيه
إتلاف المنشآت عمداًالحبس حتى 3 سنوات وغرامة تصل لـ 500 ألف جنيه

تساهم هذه التشريعات في تقليص الفاقد التجاري وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير القانونية التي يقوم بها سارقى التيار الكهربائي؛ مع إتاحة فرصة للتصالح في حالات الاستيلاء على التيار بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة وانقضاء الدعوى الجنائية؛ مما يحقق توازنًا بين الردع القانوني والرغبة في تسوية الأوضاع المالية للمخالفين بطرق رسمية.