اتفاقية الشراكة الشاملة.. تفاصيل المفاوضات الفنية المستمرة بين مصر والإمارات العربية المتحدة#اتفاقية #الشراكة #الشاملة. #تفاصيل #المفاوضات #الفنية #المستمرة #بين #مصر #والإمارات #العربية #المتحدة

#اتفاقية #الشراكة #الشاملة. #تفاصيل #المفاوضات #الفنية #المستمرة #بين #مصر #والإمارات #العربية #المتحدة

اتفاقية الشراكة الشاملة بين مصر والإمارات تمثل خطوة محورية في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة؛ إذ شهد مقر التمثيل التجاري المصري جولة جديدة من المفاوضات الفنية المكثفة بمشاركة وفود رسمية رفيعة المستوى لضمان التوافق حول الأطر القانونية والتجارية المنظمة؛ وتستهدف الاتفاقية صياغة رؤية مستقبلية تدعم تدفق الاستثمارات المتبادلة وتزيد من معدلات التبادل التجاري الضخم.

محاور المفاوضات الفنية لتعزيز الشراكة الشاملة

تركزت النقاشات الفنية الأخيرة على مراجعة دقيقة لعدة فصول حيوية تضمنها مشروع اتفاقية الشراكة الشاملة؛ حيث تناولت الفرق المتخصصة ملف تجارة الخدمات وقواعد المنشأ التي تنظم حركة البضائع بين البلدين لضمان الشفافية؛ كما تطرقت المباحثات إلى ملف التجارة الرقمية الذي يعد ركيزة أساسية في البيئة الاقتصادية الحديثة؛ ويسعى الطرفان من خلال هذه التوافقات إلى تذليل كافة العقبات الفنية التي قد تواجه المستثمرين أو المصدرين في كلا الدولتين؛ بما يضمن استدامة التعاون وضمان نفاذ المنتجات والخدمات المصرية إلى السوق الخليجي بكفاءة عالية؛ وتعتمد الخطط الحالية على عدة ركائز أساسية تشمل ما يلي:

• تطوير معايير قواعد المنشأ لتسهيل حركة التجارة البينية.
• تحديث أطر التعاون في قطاع الخدمات بمختلف أنواعه.
• تعزيز الأمان القانوني والتقني في اتفاقيات التجارة الرقمية.
• دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في الصادرات.
• تنسيق المواصفات القياسية للمنتجات لضمان جودتها وتنافسيتها.

تأثير الشراكة الشاملة على مؤشرات التبادل التجاري

كشفت البيانات الرسمية عن قفزة هائلة في الأرقام التجارية بالتزامن مع التقدم في اتفاقية الشراكة الشاملة؛ حيث سجل التبادل التجاري نموا بنسبة مئة بالمئة ليصل إلى نحو 6.16 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025؛ ويعكس هذا التصاعد الكبير نجاح الجهود المشتركة في توسيع قاعدة السلع المتبادلة؛ إذ حققت الصادرات المصرية قفزة غير مسبوقة بنسبة زيادة قدرها 169 بالمئة؛ مما يعزز مكانة القاهرة كشريك تجاري أساسي لأبوظبي في المنطقة؛ ويمكن توضيح تطور هذه المؤشرات من خلال المعطيات التالية:

المؤشر التجاري (يناير – أغسطس 2025)
القيمة بالمليار دولار

إجمالي التبادل التجاري
6.16

الصادرات المصرية للإمارات
4.69

الواردات المصرية من الإمارات
1.47

إجمالي الاستثمارات الإماراتية في مصر
21.8

أبعاد الاستثمارات الإماراتية في ظل الشراكة الشاملة

تعد الاستثمارات الإماراتية في السوق المصري ركيزة جوهرية تدعم مسار اتفاقية الشراكة الشاملة وتجعلها أكثر فاعلية على أرض الواقع؛ حيث تجاوز حجم هذه الاستثمارات حاجز 21 مليار دولار موزعة على أكثر من ألفي شركة تعمل في قطاعات متنوعة؛ وتؤكد هذه الأرقام الثقة المتزايدة في مناخ الأعمال المصري والفرص الواعدة التي يوفرها للمستثمر الإماراتي؛ ومن المتوقع أن تساهم فصول الاتفاقية الجديدة في فتح آفاق أوسع للتوسع في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية؛ بما يحقق المصالح المتبادلة ويخلق فرص عمل جديدة في الدولتين.

تواصل المؤسسات الرسمية في القاهرة وأبوظبي تكثيف الجهود الدبلوماسية والفنية لإنهاء كافة بنود التعاون المشترك؛ حيث تمثل اللقاءات الدورية ضمانة حقيقية لتحويل التفاهمات إلى واقع ملموس يدعم الاقتصاد الوطني؛ وتظل مؤشرات النمو المسجلة حاليا دليلا قاطعا على الارتباط الوثيق بين الدولتين في كافة المسارات التنموية.