× إعلان
أخبار عاجلة
Trip.com

التعاون الاقتصادي العربي: بين الطموحات والحقائق#التعاون #الاقتصادي #العربي #بين #الطموحات #والحقائق

Trip.com

#التعاون #الاقتصادي #العربي #بين #الطموحات #والحقائق

تحدثنا في مقال سابق عن القومية العربية وما يتبعها بالضرورة من وحدة عربية، وهي التي لم تحدث لأسباب كثيرة قد تكون السلطة أهمها. لكن كثيرين لم ييأسوا وطرحوا موضوع التنسيق وليس الوحدة، فواجهتهم العقبات أيضاً، وكثيرون أيضاً لم ييأسوا وتحدثوا في التكامل الاقتصادي، وهو أمر ليس فيه ألغام ومناصب وتنافس وأحلاف، وهو يهدف إلى التكامل الاقتصادي والاعتماد على الذات واستخراج الثروات الطبيعية الهائلة، وتوظيفها في محاربة الفقر والتنمية وتطوير البنى التحتية وتوفير العيش الكريم للمواطن العربي، وهي أهداف أصبحت من بديهيات أي نظام سياسي مهما كان شكله.وتحقيق هذا التكامل سهل نظراً لتوفّر الموارد الطبيعية التي جعلت المنطقة العربية من أهم المناطق الإستراتيجية في العالم، ويمكننا الإشارة بسرعة إلى أن الدول العربية تمتلك أكثر من 55% من الاحتياطي العالمي للنفط، وتضم السعودية، العراق، الكويت، الإمارات، وليبيا كأكبر المنتجين. وتمتلك الدول العربية 27% من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي، وتتصدر قطر قائمة الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال، أما من حيث المعادن، وتشمل الحديد، الفوسفات، النحاس، الزنك، الذهب، والفحم الحجري، فتتركز في المغرب والسودان، أما بالنسبة للزراعة وإنتاج الحبوب مثل القمح، الشعير، الذرة، والأرز، فتتركّز في دول مثل مصر، سوريا، العراق، والمغرب، أما الثروة الحيوانية والتي تشمل الإبل، الأغنام، الماعز، الأبقار، والخيول، فتوجد في الصومال والسودان، وفيما يتعلق بالموارد المائية هنالك أنهار كبيرة مثل النيل ودجلة والفرات، ناهيك عن الموقع الجغرافي حيث يربط العالم العربي بين ثلاث قارات ويطل على أهم الممرات البحرية، وهناك الثروة الشبابية التي تشكل أساس التنمية.وفي الواقع، كان لا بد من ذكر تلك الأرقام والمعلومات، لأن غياب الفكرة غيّب تداول المعلومات المتعلّقة بها، وفي الواقع أيضاً، وحتى لا نكون سلبيين، فقد شهدت المنطقة العربية عدة محاولات للتكامل منذ تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945، منها: اتفاقية تسهيل التبادل التجاري عام 1953، إنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية عام 1957، السوق العربية المشتركة عام 1964، والتي ضمت الأردن، ومصر، والعراق وسوريا، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي أُطلقت رسمياً عام 1997، بهدف تحرير التجارة بين الدول الأعضاء تدريجياً، لكن كل تلك الجهود ظلّت حبراً على ورق وكانت الأسباب كثيرة منها: الخلافات السياسية، وضعف البنية التحتية المشتركة خصوصاً في مجالات النقل والطاقة، وتفاوت مستويات التنمية الاقتصادية بين الدول، والاعتماد على الخارج في التكنولوجيا والتمويل، وضعف التنسيق بين المؤسسات، وغياب الثقة السياسية>فكل دولة تميل إلى العمل بشكل منفرد، مما يضعف فرص بناء مشاريع إقليمية مشتركة، إضافة إلى تسييس القرارات الاقتصادية، وأحياناً تُفرض قيود تجارية أو تُغلق الحدود بسبب توترات سياسية، مما يضر بالتجارة البينية، وفي السياق ذاته، تلعب النزاعات المسلحة دوراً سلبياً وتؤثر في الاستقرار الإقليمي، وتحدّ من قدرة هذه الدول على المشاركة الفعالة في التكامل، ناهيك عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، ما يضعف الاقتصاد المحلي ويزيد من التباين بين الدول. وهناك أسباب أخرى خارجية مثل: التحديات الخارجية والضغوط الدولية، فبعض القوى الدولية قد لا ترحب بتكتلات اقتصادية قوية في مناطق معيّنة، وتسعى للتأثير على قرارات الدول، وهناك التبعية الاقتصادية للخارج في مجالات التمويل أو التكنولوجيا التي تعيق الاستقلالية في اتخاذ القرار.ويبقى مشروع التكامل الاقتصادي ربما أهم من الوحدة السياسية رغم أن هذا التكامل يحتاج إلى قرار سياسي، خاصة أنه توجد تجارب تكامل ناجحة في العالم، وفي مناطق شبيهة بالمنطقة العربية جغرافياً وثقافياً ولغوياً، ويجب أن تكون هذه التجارب نماذج إيجابية تشجع على المحاولة، ومن بين التجارب الناجحة نذكر الاتحاد الأوروبي، كأكثر النماذج تكاملًا في العالم، واستطاع الاتحاد أن يخلق عملة موحدة (اليورو) في معظم دوله، وبنك مركزي أوروبي.ومن التجارب الناجحة: اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، هي اتفاقية تجارة حرة بين الدول الثلاث، أدت إلى زيادة كبيرة في التجارة والاستثمار بين الأعضاء، خاصة في قطاعات السيارات والزراعة. ورابطة دول جنوب شرق آسيا ، وتضم 10 دول، منها إندونيسيا، ماليزيا، وتايلاند. وتجربة السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية، وتضم البرازيل، الأرجنتين، باراغواي، وأوروغواي، وهناك تجربة مبادرة الحزام والطريق، أطلقتها الصين لربط آسيا بأوروبا وإفريقيا عبر شبكات نقل وطاقة.وفي الحقيقة فإن التكامل الاقتصادي العربي ليس ترفاً بل ضرورة قصوى، وقد عايشنا الأزمة الغذائيــــة في بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع الأســـعار الجنوني. وهذا يجعل التعاون العربي في مجال الغذاء والاقتصاد ضرورة حتمية، خاصة أن التحولات العالمية نحو التكتلات الاقتصادية يجب أن تدفع الدول العربية إلى إعادة النظر في سياساتها، فالتكامل لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية، ليس من أجل الأجيال الحالية وإنما حرصاً على الأجيال الصاعدة، التي قد تندهش في حينها من عدم وجود هذا التعاون. ونرى أن الوقت مناسب جداً لتعزيز التعاون الاقتصادي في ظل الأزمات السياسية والتهديدات المناخية، والتغييرات الجيوسياسية في أكثر من منطقة. فمن سيدق الجرس..! [email protected]

Trip.com

شاهد أيضاً

فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بجازان يفعّل محتوى “الأمن الفكري ” بمدينة جيزان#فرع #الرئاسة #العامة #لهيئة #الأمر #بالمعروف #بجازان #يفعل #محتوى #الأمن #الفكري #بمدينة #جيزان

#فرع #الرئاسة #العامة #لهيئة #الأمر #بالمعروف #بجازان #يفعل #محتوى #الأمن #الفكري #بمدينة #جيزان     …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *