#البنود #دي #خلت #الكل #يراجع #قانون #الزواج #في #الجزائر #تغيير #حقيقي
شهدت الجزائر خلال عام 2025 تعديلات قانونية جديدة في منظومة الزواج أحدثت ضجة واسعة في الشارع الجزائري وتأتي هذه التعديلات كجزء من جهود الحكومة لتحديث التشريعات بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة وقد شملت البنود المطروحة في قانون الزواج قضايا حساسة تهم فئة كبيرة من الشباب والأسر الجزائرية مما جعل قانون الزواج محط اهتمام ونقاش بين المواطنين والجهات القانونية.
بنود قانون الزواج 2025 التي أحدثت الجدل
شمل قانون الزواج الجديد عددًا من التعديلات التي أثارت الجدل والنقاش نظرا لتأثيرها المباشر على الواقع الأسري والشباب المقبلين على الزواج:
تحديد سن الزواج القانوني للطرفين بوضوح ومنع الاستثناءات إلا بقرار قضائي.
إلزام عقد الزواج بالتسجيل الإلكتروني في منصة العدالة الرقمية.
توفير شهادة طبية إلكترونية شرطًا أساسيًا قبل توثيق العقد.
فرض غرامات على الزواج دون إذن رسمي أو خارج الأطر القانونية.
تفعيل دور المأذون الإلكتروني في توثيق العقود ومتابعة الالتزامات.
تحديد حقوق كل طرف بوضوح داخل عقد الزواج لحفظ الحقوق.
فتح إمكانية الطلاق الإلكتروني ضمن منصة موحدة لضمان التوثيق.
تعزيز دور القضاء الأسري في حل النزاعات الزوجية دون تأخير.
إعفاء المقبلين على الزواج من بعض الرسوم لتحفيز الزواج الرسمي.
إلزامية حضور ورشة تأهيل أسري قبل توثيق العقد.
قانون الزواج الجديد
أهداف قانون الزواج الجديد في الجزائر
تسعى الحكومة من خلال قانون الزواج إلى تنظيم المؤسسة الأسرية بطريقة تواكب متطلبات العصر وتضمن الاستقرار الأسري:
تقليل معدلات الطلاق بسبب التسرع أو الجهل بالحقوق.
تعزيز الشفافية في العلاقات الأسرية وتقنين العقود.
إدخال التكنولوجيا في المعاملات الأسرية لتقليل التزوير.
دعم المقبلين على الزواج بإجراءات تسهيلية واضحة.
الحد من الزواج غير الرسمي وغير المسجل قانونيًا.
حماية حقوق المرأة والطفل داخل الأسرة.
توفير بيئة قانونية عصرية تحترم القيم الاجتماعية والدينية.
إشراك الهيئات الاجتماعية في توعية الشباب المقبلين على الزواج.
ردود الفعل على القانون الجديد في الجزائر
تفاوتت الآراء حول قانون الزواج الجديد بين التأييد والتحفظ حيث أعربت فئات عديدة عن آرائها بعد صدور البنود الجديدة:
رحبت منظمات المجتمع المدني بقانون الزواج الجديد باعتباره يضمن حقوق الطرفين.
أبدى بعض الشباب قلقًا من الشروط الجديدة لقانون الزواج وخاصة المتعلقة بالرسوم.
طالب البعض بمزيد من التوضيحات حول آليات الطلاق الإلكتروني.
أشاد مختصون قانونيون بوضوح الصياغة وتحديد الالتزامات.
دعا بعض المواطنين إلى حملات توعية حول تفاصيل قانون الزواج الجديد.
#البنود #دي #خلت #الكل #يراجع #قانون #الزواج #في #الجزائر #تغيير #حقيقي