#الاستقالة #شرط #إلزامي. #وظائف #يحظر #القانون #الجمع #بينها #وبين #عضوية #مجلس #النواب
شروط الجمع بين عضوية مجلس النواب والوظائف الأخرى تعد الركيزة الأساسية التي استند إليها المشرع المصري لضمان نزاهة العملية التشريعية، حيث يفرض الدستور والقانون ضوابط دقيقة تمنع الخلط بين السلطات وتضمن تفرغ النائب التام لمسؤولياته الرقابية والنيابية، مما يمنع حدوث أي تعارض في المصالح قد يؤثر على أداء البرلمان لواجباته الوطنية والسياسية بفاعلية.
النص الدستوري حول شروط الجمع بين عضوية مجلس النواب والوظائف الأخرى
تعتبر المادة (103) من الدستور المصري هي المرجع القانوني الأول الذي يحدد ملامح العلاقة بين النائب وبين أي عمل آخر، إذ قررت هذه المادة صراحة عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي وظيفة عامة في الدولة؛ وذلك بهدف الحفاظ على استقلالية السلطة التشريعية بعيداً عن هيمنة السلطة التنفيذية أو تداخل الأدوار، كما فوض الدستور القانون في تحديد الأعمال الأخرى التي يمتنع على النائب ممارستها، وهو ما يعكس رغبة الدولة في إرساء مبادئ الشفافية المطلقة داخل أروقة البرلمان، ويظهر ذلك جلياً في القواعد التي تمنع موظفي الجهاز الإداري للدولة بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية من ممارسة العمل النيابي إلا بعد الحصول على إجازة رسمية بدون أجر طوال فترة العضوية، لضمان عدم تقاضي راتبين من خزينة الدولة في آن واحد وتجنب استغلال النفوذ الوظيفي.
الفئات المحظورة وفق شروط الجمع بين عضوية مجلس النواب والوظائف الأخرى
هناك قطاعات معينة لا يقبل فيها القانون المصري فكرة الإجازة، بل يضع شروطاً أكثر صرامة تتطلب الانفصال التام عن الوظيفة السابقة قبل خوض غمار الانتخابات البرلمانية، ويمكن توضيح هذه الفئات والاشتراطات الخاصة بها من خلال النقاط التالية:
- رجال القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، حيث يشترط تقديم استقالة نهائية قبل الترشح.
- ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة المصرية، والذين يتوجب عليهم تقديم استقالتهم أو الإحالة للمعاش وفقاً للقانون المنظم.
- العاملون في الأجهزة الرقابية الحساسة مثل الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية منعاً لتضارب الاختصاصات الرقابية.
- شاغلو المناصب التنفيذية العليا مثل الوزراء والمحافظين، حيث تنتهي العضوية البرلمانية فوراً وبقوة القانون في حال التعيين بهذه المناصب.
وتأتي هذه الحواجز القانونية لحماية هيبة المؤسسات الرقابية والقضائية والعسكرية من الانخراط في الصراعات السياسية والحزبية، وضمان أن يظل النائب ممثلاً للشعب فقط دون أي ولاءات وظيفية أخرى قد تقيد قدرته على المحاسبة والتشريع.
الفئة الوظيفية
شرط التوفيق مع العضوية
موظفو الوزارات والهيئات العامة
إجازة بدون أجر طوال مدة العضوية
القضاة وأعضاء الهيئات القضائية
تقديم الاستقالة قبل الترشح للانتخابات
ضباط القوات المسلحة والشرطة
الاستقالة أو الإحالة للمعاش قانوناً
الوزراء والمحافظون (سواء التعيين أو الترشح)
انتهاء العضوية البرلمانية بقوة القانون
ضوابط الأعمال الخاصة ضمن شروط الجمع بين عضوية مجلس النواب والوظائف الأخرى
على الرغم من القيود الصارمة المفروضة على الوظائف الحكومية والتنفيذية، إلا أن القانون أتاح مساحة لأعضاء البرلمان لممارسة المهن الحرة أو إدارة الأعمال التجارية والخاصة، ولكن هذه الحرية ليست مطلقة بل محكومة بضوابط تمنع استغلال الصفة النيابية لتحقيق مكاسب شخصية، حيث يُحظر على النائب التعاقد مع الدولة أو الدخول في صفقات تجارية مع الجهات الحكومية، كما يجب عليه الالتزام التام بقواعد تعارض المصالح التي تضمن عدم تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة للمواطنين، وفي حال ثبوت أي مخالفة لهذه القواعد أو الجمع غير القانوني بين المناصب، فإن القانون يقرر بطلان هذا الجمع فوراً، وقد تتطور العقوبات لتصل إلى إسقاط العضوية البرلمانية بقرار من المجلس، بالإضافة إلى إمكانية التعرض للمساءلة القانونية أو التأديبية التي تتناسب مع حجم وطبيعة المخالفة المرتكبة من قبل العضو.
يحرص موقع (فيتو) على تقديم متابعة شاملة وتغطية حية لكافة المستجدات على مدار الساعة، حيث تجدون لدينا رصداً دقيقاً لأسعار الذهب واللحوم وتغيرات أسعار الدولار واليورو والعملات الأجنبية، بالإضافة إلى أخبار الرياضة المصرية والعالمية وتغطية حصرية للدوري الإنجليزي والإيطالي والمصري، كما نتابع عن كثب أخبار الاقتصاد والمحافظات والحوادث والسياسة الداخلية والخارجية، مع تقديم محتوى فني وثقافي وأدبي متميز، ويمكنكم التواصل معنا ومتابعة تحديثاتنا عبر قنواتنا الرسمية على يوتيوب وواتساب أو من خلال تطبيقات نبض وجوجل نيوز لتبقوا في قلب الحدث دائماً.


Leave a comment