#إحالة #للمحاكمة. #تنمر #واعتداء #مديرة #مدرسة #على #تلميذة #يثير #غضبا #واسعا #في #مصر
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مديرة مدرسة تجريبية واثنين من الأخصائيين بمدينة المنزلة للمحاكمة التأديبية، وذلك في أعقاب تحقيقات موسعة كشفت عن انتهاكات جسيمة طالت تلميذة بالصف الثاني الابتدائي، وهو ما يعزز أهمية وجود الرقابة الإدارية في ضبط المنظومة التعليمية، وهذا يفسر لنا علاقة المحاكمة التأديبية بمواجهة التقاعس الوظيفي وحماية حقوق الطلاب من التنمر والاعتداء الجسدي.
قرار المحاكمة التأديبية
أدى تقاعس الإدارة المدرسية عن تفعيل لائحة الانضباط التربوي إلى تفاقم الأزمة النفسية للتلميذة، حيث كشفت التحقيقات أن محاولة الانتحار بإلقاء نفسها من نافذة الفصل كانت نتيجة مباشرة لإهمال توثيق وقائع التنمر المتكررة، مما دفع النيابة لإصدار قرار المحاكمة التأديبية لضمان المحاسبة القانونية.
نتائج تحقيقات النيابة الإدارية
وبقراءة المشهد، تبين أن الأخصائي الاجتماعي وأمين سر لجنة الحماية لم يعدوا دراسة حالة للتلميذة أو تحويلها لمكتب الخدمة الاجتماعية، بينما أثبتت التقارير أن المحاكمة التأديبية جاءت لمواجهة عدم قيد وقائع الإيذاء البدني بسجلات الانضباط المدرسي وإخفاء الواقعة عن ولي الأمر.
مسئولية الإدارة المدرسية
وفي تحول غير متوقع، وبينما كان منوطاً بالإدارة توفير بيئة آمنة، ثبت إهمال المديرة في الإشراف على مرؤوسيها ومخالفة إجراءات نقل التلميذة، والمثير للدهشة أن العلم بالواقعة تم عبر الطالبة لا المدرسة، مما جعل المحاكمة التأديبية مساراً حتمياً لردع المخالفات الإدارية والتربوية الجسيمة.
- مخالفة لائحة التحفيز المدرسي والانضباط التربوي الصادرة عن الوزارة.
- إهمال مديرة المدرسة في إخطار ولي الأمر بواقعة محاولة الانتحار.
- تقاعس الأخصائيين عن توثيق حالات التنمر والاعتداء اللفظي والجسدي.
- عدم عرض حالة التلميذة على لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ الإجراءات.
الطرف المتهم
التهمة الموجهة
مديرة المدرسة
الإهمال في الإشراف والمتابعة وعدم إخطار ولي الأمر
الأخصائي الاجتماعي
التقاعس عن إعداد دراسة حالة وعدم توثيق التنمر
الأخصائية الاجتماعية
عدم قيد وقائع الاعتداء بسجل الانضباط المدرسي
ومع إحالة الملف إلى القضاء الإداري، هل ستسهم هذه العقوبات الرادعة في إعادة الانضباط للمدارس الرسمية ومنع تكرار حوادث التنمر التي تهدد حياة الطلاب؟
Leave a comment