أحدثها وكالة التنمية… كيف تضعف أمريكا الأنظمة التي تحتج عليها؟#أحدثها #وكالة #التنمية.. #كيف #تضعف #أمريكا #الأنظمة #التي #تحتج #عليها

#أحدثها #وكالة #التنمية.. #كيف #تضعف #أمريكا #الأنظمة #التي #تحتج #عليها

أثار توم براك، المبعوث الأميركي إلى سوريا ولبنان، لغطاً كبيراً حين استعاد بلحظة تاريخاً بعيداً، يحاول اللبنانيون نسيانه، أو تناسيه، حين هددهم بالعودة إلى “بلاد الشام”، في ما قد يبدو نسفاً لحقبة طويلة من التاريخ الحديث، بدأت في عام 1920 مع إعلان دولة لبنان الكبير، بعد اتفاقيات سايكس – بيكو التي يُحكى عنها الكثير.  ما لا يثير الاستغراب أبداً في هذه المسألة أن الولايات المتحدة لم تجد يوماً حرجاً في دفن دول وإقامة أخرى على أنقاضها، أو إطاحة أنظمة لتمكين أخرى أكثر تعلقاً بأروقة القرار الأميركي. وكان لها في هذا الأمر حيلٌ وسبل مختلفة، في رأسها: “إن أردت غزو شعبٍ ما، اصنع له عدواً وهمياً يبدو أخطر منك، ثم كن منقذاً من هذا العدوّ”.      قاتل اقتصادي ثمة طريقة أخرى أشد فتكاً. في كتابه “اعترافات جديدة من قاتل اقتصادي”، يصف الاقتصادي الأميركي جون بيركنز خطة زعزعة الأنظمة بأنها بسيطة: “إقناع الرئيس بمشروع تنموي، ثم إرهاقه بالدين، ثم جني الثمار”.    كتاب                                 وبحسب اعترافات بيركنز في كتابه، كانت مهمته الأساسية هي إقناع قادة الدول النامية، خصوصاً الغنية بالموارد الطبيعية، بقبول قروض ضخمة من مؤسسات دولية مانحة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لتمويل مشاريع بنى تحتية ضخمة (سدود وطرقات وكهرباء). لكن، ما كان يحصل فعلياً، وفقاً لبيركنز، هو إغراق هذه الدول بديون لا تستطيع سدادها، وبالتالي ربطها اقتصادياً وسياسياً بالولايات المتحدة، ثم فرض شروط سياسية واقتصادية لاحقاً مقابل “مساعدتها” لسداد ديونها، كالطلب منها التصويت لصالح أميركا في الأمم المتحدة، ومنح شركات أميركية امتيازات لاستخراج النفط والغاز، وبناء قواعد عسكرية، أو خصخصة موارد الدولة لصالح شركات أميركية كبرى.     يقول بيركنز في كتابه: “يفشل المشروع وتبقى القروض. تغرق الدولة بالديون، فنُجبرها على بيع مواردها وخضوعها لهيمنتنا. وإن رفض الزعيم، نرسل الضباع… ثم الجيش”، متذكراً رئيسا الإكوادور خايمي رولدوس وبنما عمر توريخوس اللذين رفضا عروض أميركا فتحطمت طائرتاهما: “هذه ليست مصادفة، إنما عمل الضباع”.    فرئيس الإكوادور الذي توفي في 24 مايو/أيار 1981 عُرف بمواقفه الاستقلالية ضد الشركات النفطية الأجنبية، وأصر على أن تكون موارد الإكوادور تحت سيادة الدولة، ورفض شروط الشركات الأميركية الكبرى. أمّا رئيس بنما الذي توفي في 31 يوليو/تموز من العام نفسه، فوقّع في عام 1977 مع الرئيس الأميركي جيمي كارتر اتفاقيتين تاريخيتين: معاهدة نقل السيادة على قناة بنما إلى بنما، ومعاهدة حياد القناة. وبحسب الاتفاقيتين، تبدأ عملية نقل الإدارة تدريجياً من 1979 وتنتهي بالكامل في 31 ديسمبر/كانون الأول 1999، بحيث تصبح القناة ملكية بنمية كاملة بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2000. لم يعش توريخوس ليشهد تسليم القناة فعلياً عام 2000، لكنه هو من انتزع الاتفاق التاريخي، ولهذا يُنسب إليه الفضل في “استعادة القناة” حتى بعد وفاته.   زونزونيوتكتيك السيطرة الناعمة هذا لم يتوقف: كشف مايك بنز، مؤسس مؤسسة الحرية على الإنترنت، خلال ظهوره في برنامج The Joe Rogan Experience، عن تورط إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما في توجيه أموال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لتمويل وتدريب مجموعات احتجاجية، بدلاً من تقديم مساعدات إنسانية حقيقية.   مبنى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) في واشنطن (أ ف ب).                         ووفقًا لبنز، استُخدم 1,2 مليار دولار من أموال الوكالة في تدريب ناشطين ومنظمات مجتمع مدني على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مثل فايسبوك وتويتر لتنظيم الاحتجاجات والتأثير في الرأي العام.    كما كشف عن مشروع سري يُعرف باسم “زونزونيو”، وهو نسخة طبق الأصل من تويتر، تم تصميمه تحديداً لنشر الدعاية في كوبا والتحريض على الإطاحة بالحكومة هناك، تزامناً مع أحداث الربيع العربي في عام 2010.   وأكد بنز أن هذه العمليات كانت تتم بسرية تامّة، مع محاولات لإخفاء دور الحكومة الأميركية وجعلها تبدو كأنها حركات احتجاجية محلية، في محاولة للتأثير على الأنظمة السياسية في عدة دول. وأثار هذا الكشف جدلاً واسعاً حول استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل حركات سياسية خارجية، وسط تساؤلات حول مدى شرعية هذه التدخلات. من كينيدي إلى ترامبتأسست الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في عام 1961 بأمر تنفيذي من الرئيس جون كينيدي، بهدف مواجهة النفوذ السوفياتي عبر دعم الدول “الصديقة”. ومنذ ذلك الحين، توسعت مهام الوكالة لتعمل في أكثر من 100 دولة، بميزانية تتجاوز الـ 40 مليار دولار سنوياً. بمرور الوقت، ورغم تقديمها بصفتها مؤسسة إنسانية تُعنى بالصحة والتعليم والحكم الرشيد، بدأت الاتهامات تتصاعد حول الطابع السياسي الخفي لمشاريع الوكالة، حتى تحوّلت إلى استراتيجية نفوذ تعتمدها الولايات المتحدة للتأثير في الأنظمة وتغيير موازين القوى. قامت الوكالة بتمويل مباشر لمنظمات “مجتمع مدني” في فنزويلا، بهدف تقويض حكم الرئيس نيكولاس مادورو، الذي اتهم USAID بلعب دور مباشر في “محاولة انقلاب 2019″، واعتبر وجودها في الدول المجاورة تهديداً للأمن القومي الفنزويلي. كذلك، طردت الحكومة الفنزويلية موظفين مرتبطين بالوكالة، وصنّفت بعض نشاطاتها كـ”تدخل خارجي سافر”. في بوليفيا، دعمت USAID منظمات المعارضة للرئيس البوليفي إيفو موراليس، مما دفع الأخير إلى اتخاذ قرار بطردها من بلاده في عام 2013، متّهماً إيّاها بالتدخل في الشؤون الداخلية.   الرئيس الأميركي دونالد ترامب (أ ف ب).             في أفغانستان، وبعد سيطرة حركة طالبان على مقدرات البلاد، عرض البنك المركزي الأفغاني صوراً لحزم نقدية من فئة 100 دولار، بلغت قيمتها 40 مليون دولار، وصلت إلى كابول ضمن ما قُدم على أنه “مساعدات إنسانية”. مع ذلك، كشفت تقارير رقابية أميركية أن هذه الأموال كانت جزءاً من مخطط معقّد لغسل الأموال. وفق هذه التقارير، تمر الأموال الممولة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) عبر الأمم المتحدة، التي تضطر إلى إرسالها نقداً بسبب العقوبات المصرفية المفروضة على طالبان. تُسلَّم الأموال بعد ذلك إلى منظمات غير حكومية، تقوم بدورها بتحويلها عبر البنك المركزي الأفغاني إلى حركة طالبان. مكنت هذه العمليات الحركة من إدارة ما يشبه “كارتل لتداول الدولار”، حيث قامت ببيع العملة الأميركية مقابل مكاسب ضخمة داخل أفغانستان وخارجها. وفي السودان، خصصت USAID في 2014 منحة قدرها 200 ألف دولار للجنة الإغاثة الإسلامية في الخرطوم، المرتبطة بتنظيم القاعدة وأسامة بن لادن، والمسجلة على قائمة الإرهاب الأميركية منذ 2004. ورغم كشف الخطأ، منحت وزارة الخزانة ترخيصاً خاصاً لتحويل 125 ألف دولار إضافية، مما أثار تساؤلات حادة حول الوكالة.