#أجر #اليمن #زاد. #الأجر #في #اليمن #رفع #الحد #الأدنى #لرواتب #اليمن #تحترم #كرامة #العامل
في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه اليمن برزت قضية الحد الأدنى للأجور كأحد المحاور الأساسية في النقاشات الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 وتأتي هذه القضية في وقت يعاني فيه المواطنون من ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور القدرة الشرائية، مما جعل مراجعة سياسات الأجور أمرًا ضروريًا لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي كما يشهد اليمن جهودًا متزايدة لمعالجة قضية الحد الأدنى للأجور في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
رفع الحد الأدنى لرواتب اليمن
يبلغ الحد الأدنى الرسمي للأجور في القطاع العام 21,000 ريال يمني شهريًا، وهو المعدل المعتمد منذ عام 2013 وهذا المبلغ يعتبر غير كافي لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتدهور القوة الشرائية للعملة المحلية.
مقترحات لزيادة الحد الأدنى
في ظل الضغوط الاقتصادية قدم وزير الخدمة المدنية مؤخرًا مقترحًا لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 102,000 ريال يمني شهريًا يهدف هذا المقترح إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي إلا أنه لم يتم اعتماده رسميًا بعد.
فيما يخص القطاع الخاص والحد الأدنى للأجور لا يوجد حد أدنى رسمي للأجور في القطاع الخاص باليمن ومع ذلك ينص قانون العمل على أن لا يقل أجر العامل في القطاع الخاص عن الحد الأدنى المقرر في القطاع العام.
تأثير التحديات الاقتصادية
تواجه اليمن تحديات اقتصادية كبيرة بما في ذلك انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
هذه العوامل تؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين مما يزيد من الحاجة إلى مراجعة سياسات الأجور وتحديثها بما يتناسب مع الظروف الحالية.
تعد مسألة الحد الأدنى للأجور في اليمن قضية حيوية تتطلب اهتمامًا جادًا من الجهات المعنية لضمان حياة كريمة للمواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
#أجر #اليمن #زاد. #الأجر #في #اليمن #رفع #الحد #الأدنى #لرواتب #اليمن #تحترم #كرامة #العامل