گاردین: گروه‌های حقوق بشری معتقدند قانون جدید وحدت در چین حقوق مسلمانان اویغور را نقض می‌کند

شفقنا- قانونی در چین به اجرا گذاشته شده که منتقدان نگرانند حقوق اویغورها و تبتی‌ها را بیش از پیش تضعیف کند و همچنین به پکن اجازه دهد مخالفان را در خارج از کشور تحت پیگرد قرار دهد.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا؛ گاردین نوشت: قانون جدید وحدت قومی علی‌رغم هشدارهای تایوان، سازمان ملل و گروه‌های حقوق بشری مبنی بر اینکه این قانون می‌تواند آزادی‌ها، به‌ویژه برای اقلیت‌ها را تهدید کند، در چین به اجرا درآمده است. قانون ترویج وحدت و پیشرفت قومی با هدف ایجاد هویت ملی «مشترک» در میان گروه‌های قومی، به عنوان مثال با تقویت جایگاه زبان ماندارین به عنوان زبان رسمی، تدوین شده است. اما فعالان خارج از کشور استدلال کرده‌اند که این قانون، حقوق اقلیت‌های قومی مانند اویغورها و تبتی‌ها را که پکن متهم به آزار و اذیت آنهاست، بیشتر تضعیف خواهد کرد.

منتقدان همچنین به بندی اشاره می‌کنند که می‌گوید افراد حتی در خارج از چین نیز می‌توانند به دلیل نقض قانون مسئول شناخته شوند و می‌گویند که این قانون به دولت چین توجیه بیشتری برای هدف قرار دادن مخالفان خود در خارج از کشور می‌دهد.

سارا بروکس، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل گفت: این قانون، گروه‌های قومی را به سمت «پذیرش یک هویت ملی واحد و تعریف‌شده توسط دولت که تحت سلطه فرهنگ چینی هان است» سوق می‌دهد.

در واشنگتن، نه قانونگذار آمریکایی – از جمله جمهوری‌خواه ارشد و دموکرات ارشد در کمیته روابط خارجی سنا – مخالفت شدید خود را با این قانون ابراز کردند و متعهد شدند که همچنان علیه تلاش پکن برای «مشروعیت بخشیدن به سرکوب فراملی خود» صحبت کنند.

ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستار لغو این قانون شده و گفته است که این قانون خطر «تشدید محدودیت‌های آزادی‌های زبان، آموزش، عمل به دین، فرهنگ، بیان و تجمع» را به همراه دارد.

پکن همواره منکر نقض حقوق هر گروه قومی است و ادعا می‌کند که همه آنها از سیاست‌های امنیت داخلی و توسعه اقتصادی آن بهره‌مند می‌شوند.

گفتنی است جامعه چین متشکل از 55 قوم است که یکی از آنها مسلمانان اویغوری هستند که در ترکستان غربی یا استان سین کیانگ زندگی می‌کنند.

خبر را اینجا ببینید