سقوط مدير مطبعة بالجيزة بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية.. وهذه عقوبته بالقانون

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وتمكنت من ضبط المدير المسؤول عن مطبعة تعمل دون ترخيص بمركز أوسيم بمحافظة الجيزة، بعدما تبين تورطها في طباعة آلاف المطبوعات التجارية بالمخالفة للقانون.

تفاصيل الواقعة 

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قد كشفت قيام مالك مطبعة غير مرخصة بإدارة نشاط غير قانوني، من خلال طباعة العديد من المطبوعات التجارية دون الحصول على تصريح أو تفويض من الجهات المختصة، في مخالفة صريحة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت قوة أمنية المطبعة، وتمكنت من ضبط المدير المسؤول عنها، حيث عُثر بداخلها على أكثر من 13 ألف مطبوع تجاري متنوع، جرى إنتاجها دون تفويض من الجهات المختصة.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب المخالفات بالاشتراك مع مالك المطبعة، مؤكدًا أن الهدف من النشاط غير المشروع كان تحقيق أرباح مادية بالمخالفة للقانون.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات الواقعة.

العقوبة القانونية

وينص قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:

– كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.

– كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.

– كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.

– وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.

– وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.