اجتماع لمتابعة تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية واستعراض خطط الحماية

كتب- أحمد عادل

في إطار خطة الدولة للتحول الطاقي واستراتيجية تنويع مصادر توليد الكهرباء وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، واستعراض تطورات الأعمال الجارية وخطط الحماية المادية والاستعدادات الخاصة بالمراحل المقبلة.

وشارك في الاجتماع الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، واللواء أسامة المتبولى، رئيس قطاع الأمن بالوزارة، حيث تم بحث مجريات تنفيذ خطة الحماية المادية للموقع، وتطورات الأعمال داخل المدينة الأمنية الملحقة بالمشروع، إلى جانب مناقشة الاستعدادات الجارية لاستقبال الوقود النووي خلال المرحلة المقبلة، بما يتوافق مع الجداول الزمنية المحددة للربط على الشبكة القومية للكهرباء.

وخلال الاجتماع، استعرض المسؤولان عرضًا تفصيليًا حول الإجراءات الأمنية الجاري تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتي تعتمد على أحدث التقنيات التكنولوجية في أنظمة التأمين الداخلية والخارجية، إضافة إلى متابعة البرامج التدريبية المتخصصة للعاملين بالمشروع، وعدد الدورات التدريبية المنفذة والجاري إعدادها، فضلًا عن الاختبارات التي يجري اجتيازها لتأهيل الكوادر الفنية والتشغيلية.

كما تناول العرض تطورات تنفيذ الأعمال وفق المخطط الزمني، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية لتسريع وتيرة العمل بالتنسيق مع الجانب الروسي والشركات الدولية المشاركة، إلى جانب مراجعة معدلات الإنجاز في مختلف المراحل، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروع.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن العمل في مشروع محطة الضبعة النووية يسير وفق الخطة الموضوعة، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة من جميع الأطراف المصرية والروسية والشركات المنفذة لضمان الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من المراحل المختلفة والربط على الشبكة القومية.

وأوضح أن مشروع محطة الضبعة يعكس عمق العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، ويعد أحد أهم مشروعات البرنامج النووي السلمي المصري لتوليد الكهرباء، في إطار استراتيجية الدولة التي تعتمد على مزيج من مصادر الطاقة، والتوسع في الطاقة المتجددة والنظيفة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يدعم أمن واستدامة الطاقة في مصر.مع الفراعنة في البطولة.